عباس العنبوري ||
بدأت قصتي مع طريق الحرير بسبب عملي الوظيفي في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب. اذ تعالت الاصوات حينها على الكويت التي قامت ببناء دعامة في الخليج لتقليص الحدود البحرية للعراق باعتبار اليابسة المتجمعة حولها جزيرة ثابتة. اضطررت حينها للدخول في دهاليز الموضوع الذي تصدى له اعلامياً عدد من الوجوه المعروفة كالوزير الاسبق عامر عبد الجبار. وتناول الاعلام عدداً من العناوين التي لم تكن سهلة الفهم حينها على عامة الناس. ومنها على سبيل المثال: الربط السككي بين العراق والكويت والربط السككي بين العراق وايران. وازمة بناء ميناء مبارك من قبل الكويت، واتفاقية خور عبد الله لتنظيم الملاحة فيه بين العراق والكويت. وبالتأكيد فان الموضوع تضمن عدداً كبيراً من التفاصيل ذات الطابع القانوني والجيولوجي والجغرافي والبحري فضلاً عن الابعاد السياسية. وفي كل باب من هذه العلوم فروع وفروع. ولأنني لست متخصصاً فيها كغيري ممن لديه الرغبة في الغور في معرفة الحقيقة. فقد اضطررت للأستعانة بعدد من المختصين المهنيين والنزيهين بحسب تزكية الاصدقاء العارفين. واجرينا في رواق بغداد عدداً من الاستضافات لبعضهم. واتحفظ على ذكر اسمائهم لحساسية وضعهم المهني والقانوني وبناءً على رغبتهم. وبالرغم من اختلاف الاراء فيما بينهم، الا ان هناك قدراً متيقناً من البيانات والمعلومات التي حصلنا عليها لفهم تفاصيل القضية التي تحولت بين ليلة وضحاها الى قضية رأي عام. وتم بسببها تخوين عدد كبير من السياسيين والموظفين المهنيين. ولعل واحداً من اكثر القضايا التي رافقت التغيير ما بعد العام 2003 تخوين العراقيين المهنيين الذين يؤدون واجبهم ومهماتهم الوظيفية بامانة واخلاص وفرضية ان الجميع او ان السواد الاعظم منهم خونة ولصوص ومستعدون لبيع العراق وحقوقه التاريخية. وبالرغم اني لا انفي ان هناك بعضاً من هؤلاء في كل مفصل من مفاصل الدولة. الا ان التجربة -بالنسبة لي على اقل تقدير- قد اثبتت امكانية الثقة بالكثير ممن لا هم لهم سوى مصلحة الوطن. وهم يجلسون على طاولة المفاوضات مع نظرائهم ليدافعوا عن العراق وحقوق شعبه. نعم، البعض منهم يفتقر الى الخبرة والتجربة. وهذا امر طبيعي في نظام حديث التشكل.
ولكي لا اصرف وقتاً كثيراً في الحديث في تفرعات شتى، اقول:
لقد اكد المختصون ضرورة بناء ميناء الفاو ليكون ميناءً رئيسياً في العراق على المدى البعيد وكمشروع استرتيجي لاستقبال سفن كبيرة وعلى واجهة بحرية واسعة واسهل في حركة السفن الكبيرة من صعوبة الدخول في قناة خور عبد الله الضيقة وبذلك نختزل الوقت المستغرق للسفن عند دخولها في القناة وصولاً الى موانئ ام قصر الاكبر من بين الموانيء العراقية الموجودة حالياً. ولكن حاجة العراق لبناء الميناء لا يمكن اعتبارها ماسة على المدى القريب. والسبب يعود الى وجود موانئ عراقية كافية في الوقت الحالي قادرة على استيعاب متطلبات السوق. بل ان موانيء العراق حالياً شبه فارغة. وهي قادرة على استيعاب اضعاف ما تستقبله من البضائع يومياً. وهي -اي الموانيء الحالية- تعاني من مشاكل كبيرة في الادارة والفساد في جباية الكمارك والضرائب وغيرها مما يستدعي اصلاحها كأولوية بدلاً من التفكير في بناء موانئ اخرى قد تعاني من نفس مشاكل الادارة. وهنا علينا الاخذ بلحاظ المبالغ الكبيرة المطلوبة لبناء الميناء والتي يمكن ان تزاحم مشاريع اخرى قد تكون اكثر ضرورة من الميناء. ومنها على السبيل المثال، حاجة العراق الى خطوط نقل بري (Highways ) يمكنها ان تربط موانيء البصرة بالحدود التركية. وهو ما قد يصطدم بعقبات تتعلق بحدود الحكومة المركزية مع حدود اقليم كردستان في منطقة فيشخابور. وسينشر مركز رواق بغداد دراسة عن هذا الموضوع قريباً ان شاء الله.
وهكذا فكمقدمة للحديث عن مشروع (طريق الحرير) والاصح ( مبادرة الحزام والطريق) التي قدمتها الصين. سلمنا بضرورة بناء ميناء الفاو كمشروع استراتيجي على المدى البعيد. ولكن لا يمكن اعتباره ( فتح للقسطنطينية ) وان اي رأي (علمي) مخالف لأهميته في الوقت الحاضر فهو رأي متهم بانه مدفوع وخاضع لأجندات خارجية امريكية او صهيونية.
وقانا الله واياكم من هجمات الجيوش الالكترونية!
ـــــــــ
https://telegram.me/buratha
