د. حيدر سلمان ||
تبقى الاسألة التي تحتاج الى اجابات وهي موضع استفهام الكل، سواء ممن هو مع او ضد قرار المحكمة الأتحادية لتسليم نفط كردستان الى وزارة النفط لادارته وهو:
« كيف سيطبق القرار الدستوري السيادي وهو لايقبل غير التنفيذ ويعتبر كل ما ابرمه الاقليم من عقود باطلة تماما بضمنها ما ابرمه الاقليم مع تركيا والشركات الاجنبية »
قبل البدء بطرح سيناريوهات ما بعد القرار يجب ان نفهم ان القرار في طياته حقول نفطية بجغرافيتين:
🔹الاولى: حقول داخل جغرافية اقليم كردستان وهنا لادارة الاقليم وحتى لو اصبح اقليمان كامل الحق بالادارة المشتركة للحقول مع وزارة النفط، هنا حسب فقرات الدستور، دون المساس باراداته، وياتيها عائد جيد من مبيعات النفط والغاز عن طريق "شركة سومو" تحت تشريعات "البترودولار و الغازدولار" وتخضع لموازنات البلاد في التسديد.
🔹الثانية: حقول خارج جغرافية اقليم كردستان وهنا لايحق للاقليم او حتى لو اصبح اقليمان بادارته او التحكم به او الاقتراب له ويكون من حق المحافظات التي فيها الحقول ان تتحكم باسلوب الادارة المشتركة مع وزارة النفط فيه، دون المساس باراداته، وايرادات "البترودولار او الغازدولار" يكون من حصة تلك المحافظات التي فيها الحقول.
اما السؤال الاهم: كيف سينفذ القرار الاخير؟؟؟
هناك عدة سيناريوهات.
1️⃣ ان "يهمل" برغم انه واجب التنفيذ حيث طبيعة تحالفات البارتي مع التقلبات السياسية تجعلنا نرى انه "الاحتمال الاقرب" سواء كان التحالف مع الكتلة الصدرية او الاطار التنسيقي او الكتل السنية حيث تعتبر اربيل مقر لصنع القرار السياسي الكردي وتتقرب له الكتل السنية والشيعية وتتصارع فيه الكتل الكردية.
بالمعنى الادق يبقى القرار قائما دونما احد ينفذه وهو حال كثير من القوانين والتشريعات التي تهمل.
2️⃣ ان يذهب البارتي لعقد اتفاق او صفقة شاملة ليستقر وضعه الداخلي بعد هذا القرار كاقل تقدير مع تصاعد مطالبات كردية داخلية في الاقليم لتنفيذه، وهذه الصفقة صبغتها الاساس تسليم الواردات دون التغييرات على الارض في الاداراة والواردات.
كأن يكون انسحاب من الحقول التي يسيطر عليها البارتي خارج الاقليم خاصة في الموصل وكركوك واماكن اخرى مقابل الاكتفاء بما هو في داخل الاقليم دون المساس بها من ناحية الواردات والادارة وهنا يعتبر تطبيق جزئي ويدفع الكتل المختلفة الرضى وتهمل باقي فقرات القرار.
ويبقى هذا "الاحتمال وارد" لكنه اقل من السيناريو الاول.
3️⃣ تسليم كامل الواردات وادارة الحقول النفطية خارج الاقليم، والاكتفاء بالادارة المشتركة والقبول بالبترو دولار والغاز دولار حسب الدستور والقولنين المشرعة لاحقا للمحافظات والاقاليم المنتجة، وهو "احتمال شبه مستحيل" مع الوضع الحالي للاقليم و تحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) المعتمد كليا على هذه الواردات ولن تكفيه برامج البترودولار و الغازدولار خاصة وانها نفسها يجب ان تخضع للشفافية في داخل اقليم كردستان ما يعني انه سيصبح عرضة للننافسة والابعاد من رئاسة الاقليم خاصة مع جاهزية غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني (اليكتي) لمليء الفراغ.
18 فبراير 2022