حازم أحمد فضالة ||
قرر الحزب الديمقراطي البارزاني، إغلاق مقره في بغداد اليوم، وفي ضوء ذلك، نود بيان عشْرَ سوابق من بين سوابق هذا الحزب:
1- الحزب الديمقراطي البارزاني حزب انفصالي، لا يؤمن بوحدة العراق، وهذا مخالف للمادة (1) من دستور جمهورية العراق؛ إذ صوَّت على الانفصال من العراق بتاريخ: 25-أيلول-2017.
2- الحزب الديمقراطي البارزاني، طُرِدَ من محافظة كركوك عام 2017 التي كان يحتلها عسكريًا وسياسيًا، ويحاربها اجتماعيًا وعنصريًا، حدث هذا بعد تورطه باستفتاء الانفصال، لكن الكاظمي أعاده إليها!
3- إنَّ أحد أبرز أعضاء الحزب الديمقراطي البارزاني (هوشيار زيباري)، كان يشغل منصب (وزير المالية) في الحكومة الاتحادية بعد انتخابات 2014، وسبق أن استجوبه مجلس النواب العراقي، بسبب فساده الفظيع، في الجلسة المرقمة (14) بتاريخ: 25–آب-2016، وقرر سحب الثقة منه، وطرده من الحكومة في الجلسة المرقمة (17) بتاريخ: 21–أيلول-2016؛ إذ صوَّت ضده (158) نائبًا من أصل (249) نائبًا حاضرًا الجلسة!
4- إنَّ أحد أبرز قيادات الحزب الديمقراطي البارزاني المدعو (هوشيار زيباري)، سبق أن أساء للحشد الشعبي بقوله: «يجب تنظيف المنطقة الدولية من الحشد الشعبي»!
حدث هذا بتاريخ: تشرين الأول-2020! وبسبب هذا التصريح السخيف؛ ثار الشعب العراقي ضد مقر هوشيار زيباري في بغداد -مقر الحزب الديمقراطي- وأحرقه، لكن الشعب لم يقتل أحدًا، ولم يجرح أحدًا.
5- إنَّ أحد أبرز أعضاء الحزب الديمقراطي البارزاني (هوشيار زيباري)، كان (التحالف الثلاثي: بارزاني، سيد مقتدى، الحلبوسي) قد رشحه لمنصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات المُبْكرة في تشرين الثاني 2021، لكن المحكمة الاتحادية العليا رفضت ترشيحه؛ لأنه لا يمتلك سمعة حسنة، حدث هذا بتاريخ: 13-شباط-2022، بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد: ١٧/اتحادية/٢٠٢٢.
6- إنَّ الحزب الديمقراطي البارزاني، نظم مؤتمرًا للتطبيع مع الصهاينة في أربيل بتاريخ: 24-أيلول-2021 تحت عنوان: (السلام والاسترداد)! علمًا أنَّ هذه الممارسات مُخالفة لدستور جمهورية العراق وقانونها، ومخالفة للقيم العليا الصالحة للشعب العراقي، وهي ممارسة طاغوتية لا إنسانية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، وضد الشعوب المستضعفة في العالم.
7- العضو في الحزب الديمقراطي البارزاني، المدعو د. نايف گرگري، يتجاوز على المرجعيات الدينية، وعلى الشيعة والشعب العراقي في عشرات التغريدات على حسابه في تويتر، حتى أدبه الشعب العراقي على آخر تغريدة تجاوز بها بتاريخ: 27-آذار-2022؛ إذ لم يحاسبه حزبه البارزاني على تاريخه السيئ القذر بألفاظه النتنة ضد الشيعة؛ إلا بعد أن نزل الجمهور الغاضب لانتزاع حقه انتزاعًا، منطلقًا من مبدأ: (الحقوق تؤخذ لا تُعطى)، علمًا أنَّ (نايف گرگري) سبق أن أحرق العلم العراقي سنة 2017 متضامنًا مع استفتاء الانفصال الكردي، وطُرِدَ گرگري من جامعة الموصل.
8- إنَّ الحزب الديمقراطي البارزاني، يخالف قرارات الدولة العراقية، ودستورها، والمحكمةَ الاتحادية العليا، ويطعن بنزاهة المحكمة الاتحادية؛ بسبب إلغائها ترشيح زيباري (عديم السمعة الحسنة)، وكذلك بسبب إلغائها قانون النفط والغاز البارزاني رقم (22) سنة (2007)؛ إذ ألغته المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ: 15-شباط-2022
بقرارها ذي العدد: ٥٩/اتحادية/٢٠١٢ وموحديتها ١١٠/اتحادية/٢٠١٩.
9- إنَّ الحزب الديمقراطي البارزاني، يفتتح مراكز للموساد في شمالي العراق (أربيل)، إذ قصفت إيرانُ مركزَ التجسس الإستراتيجي الصهيوني (12) صاروخًا باليستيًا نوع (فاتح - 110) بتاريخ: 13-آذار-2022؛ ردًا على العدوان الصهيوني الذي انطلق من أربيل (مراكز الموساد) على إيران - كرمنشاه، مستهدفًا منشآت عسكرية إيرانية بتاريخ: 14-شباط-2022.
10- إنَّ الحزب الديمقراطي البارزاني (عائلة بارزاني): مسعود، مسرور، نيجيرفان… يرفضون تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ويرفضون الخضوع لها، علمًا أنَّ قرارات المحكمة الاتحادية العليا: (باتة مُلزِمة للسلطات كافة استنادًا لأحكام المواد: (68، 93/ ثالثًا، 94) من دستور جمهورية العراق سنة 2005، والمادتين: (4، 5/ ثانيًا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) سنة (2005) المعدل بقانون رقم (25) سنة 2021).
والحمد لله ربِّ العالمين