كاظم مجيد الحسيني ||
العودة السريعة والمفاجئة لعدد من القيادات السياسية المثيرة للجدل والمطلوبة للقضاء العراقي ،الى واجهت المشهد السياسي العراقي ؟!! وضعت الكثير من علامات الاستفهام والتعجب لدى الشعب العراقي عموما والنخب الأكاديمية خصوصا؟؟ وتبادلت الأطراف السياسية الاتهامات فيما بينهم حول من سعى أو مهد لاعادتهم إلى الساحة السياسية مجددا؟!! فهناك من وصف هذا العمل بأنه مناورة ومكر سياسي يفرضه على خصومه السياسيين لتقديم التنازلات وابداء المرونه في التعاطي مع ما تتطلبه المرحلة من انسداد سياسي ، وهناك من اتهم أطرافا إقليمية في خلط الأوراق وإيجاد مدخلات جديدة في التعاطي مع المشهد السياسي العقيم!! لاجل حلحلته بما يؤمن مصالح الجميع ؟؟؟على حساب الوطن والمواطن طبعا!!! بعدما بقي الوضع السياسي يدور في حلقة مغلقة ونفق مظلم دون حل يلوح بالأفق قريبا، بسبب ضبابية الموقف وعدم توحيد الكلمة بالاتجاد الذي يمكن أن يفضي إلى حكومة تلبي المتطلبات الأساسية على أقل تقدير، ولانهاء حالة الانسداد السياسي فقد توقع المختصون في الشأن السياسي بأن تكون هناك سيناريوهات محتملة قد يتم الاتفاق على واحدا منها !؟ الاول أن يعلن التيار الصدري(المعارضة البرلمانية)لينأى بنفسه عن الحكومة المقبلة وكيفية تشكيلها ونتاجها؟! متوقعا بأن لاتحضى بالمقبولية لدى الشعب العراقي، لاسيما إذا شكلت من نفس الأحزاب التقليدية، أو أن يقوم بتقديم طلبا إلى رئاسة مجلس النواب بحل المجلس نكاية بمن عرقلوا تشكيله للحكومة المزعمة!! وطبعا سيواجه هذا الطلب برفض كبير من القوى السياسية الأخرى، مما سيضطر إلى الذهاب إلى المحكمة الاتحادية من أجل إصدار قرار بحل مجلس النواب كخيار ثالث؟! وأما الخيار الرابع فهو خيار صعب وله ابعاد وتداعيات خطيرة على مستقبل الصدر السياسي إذا ما تم الاتفاق على تشكيل حكومة بالتوافق مع الإطار التنسيقي بشرط أن "لا"يكون السيد الصدر مسؤولا مباشرا عنها؟! ويتحمل الإطار المسؤولية الكاملة عن أي إخفاق لاحق ، أما وجهة نظر الإطار التنسيقي فإن إشراك الجميع دون إقصاء أو تهميش هو الحال الأمثل في هذه المرحلة المتازمة!!على أن يتم إختيار الوزراء والمسؤولين ممن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والشروع بالعمل الحقيقي في إعادة بناء العراق بالشكل الذي يليق به،بعيدا عن سياسة التسقيط والشيطنة،