العراق وحرب القمح...!

حسين الجنابي *||    * كاتب ومحلل سياسي    بينما تحذر الأمم المتحدة من مجاعة عالمية لنقص في الإمدادات الغذائية العالمية التي كانت تتكلم عنها الدول الكبرى قبل أكثر من عامين، لتتحقق هذا النبؤة بعد اندلاع الحرب الروسية والاوكرانية  اللتان تمثلان نسبة تقارب  ال 40 ٪ من سلة الغذاء العالمي في حرب وصلت شضاياها إلى كل بقاع العالم، مما أدى إلى أن تأخذ  أغلب هذه  الدول  الاحتياطات اللازمة لمواجهة تداعيات الازمة العالمية القادمة ، فمثلا الهند ،حظرت تصدير القمح ، لتحافظ على أمنها الغذائي وبعمل استباقي استطاعت مصر الحصول على استثنائها من الحظر، كما سبقت الهند الجزائر  بهذا القرار، الأمر الذي أدى إلى أند لاع  حرب غذائية سميت ب (حرب القمح) بعد أغلاق موانئ ومنافذ التصدير القمح الاوكرانية من قبل روسيا، فأستشعرت اوروبا الخطر على أمنها الغذائي، التي صرحت بأنها ستحاول أقناع الهند بالعدول عن قرارها لسد النقص الحاصل بسبب توقف الصادرات الروسية و الاوكرانية  كما ستعمل اي أوروبا  على توفير اللوجستيات المناسبة لأخراج القمح من المخازن الاوكرانية قبل حلول موسم الحصاد القادم يضاف إلى ذلك تعقيد أخر وهو  أنضمام فنلندا والسويد الى الناتو، الذي سيعقد اي محاولة لتمكين اوكرانيا من تصدير إنتاجها من القمح.  اما في العراق الأمر منقسم ما بين من لا يعي حجم وخطورة الازمة العالمية ومن يحاول الاستفادة منها في نهب وسلب الأموال عبر تجويع الشعب لخلق مبررات العمل بقانون الأمن الغذائي الذي سيعتبر فرصة لنهب وسلب الأموال، وان الفشل في أقراره لا يغير من الأمر شيئ سوى سيتعكزون على ذلك وتبرير تقاعسهم في توفير الخزين الاستراتيجي من القمح وباقي الأساسيات  ، بهدف تهيئة الشارع للانفجار والتثوير متى ما أستوجب الامر، الذي  ان حصل، فلن يكون بحجم تشرين ولن يسيطر على الفوضى،  أحد مهما كانت قوته فالمجتمع ما بعد تشرين ليس كما قبلها، فالمجتمع تحرر  من قيوده العقائدية والاخلاقية، والدوافع متوفرة للتحرك بكل الاتجاهات ولأدنى المستويات...  عملية  تجويع الشعب أصبحت واجبة بعد الفشل في إقرار قانون الأمن الغذائي الذي سواء تم أقراره ام لا فلن يصل إلى المواطن الا فتات الفتات... اللعراق نوحاً يُركِبهُ سفينةِنجاتهِ