حازم أحمد فضالة ||
ظلت المرحلة تفرز معسكرين في العراق، من يوم صدَّقت المحكمة الاتحادية العليا نتائج الانتخابات المبْكرة حتى اليوم؛ إذ انسحب المعتصمون السلميون الرافضون لنتائج الانتخابات وقتئذ، وقبلوا هم والأحزاب المعترضة جميعًا قرارات المحكمة الاتحادية العليا، وخضعوا لها… وهذا المعسكر يحمل ملامح الدولة، والقانون، واحترام القضاء، وسيادة الدولة.
أما المعسكر الآخر، فهو الذي بدأ يتمرد على قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ويتهم القضاء أنه مُسَيَّس؛ لأنه لم يحكم على وفق رغباته ورغبات كتلته السياسية!
تمرد هذا المعسكر الفالت، على قرارات المحكمة الاتحادية العليا في قرارات عدة، منها:
طرد هوشيار زيباري البارزاني، إلغاء قانون النفط والغاز البارزاني، إلغاء قرارات حكومة الكاظمي المستقيلة، عدم منح التحالف الثلاثي صلاحية تشريع: قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (نهب نفط البصرة وثروات الشيعة)، إلغاء لجنة أبو رغيف غير الدستورية… وصولًا إلى جرأة هذا المعسكر، على تصدير إعلاميين لا يحترمون القضاء، ويعملون على إضعافه في المجتمع مستغلين (شبكة الإعلام العراقي)، ويحاولون صناعة مادة ساخرة منه، وجرأة شعبية ضده؛ ولم يصدر هذا المعسكر بيانًا واحدًا يسند فيه القضاء بهذه الحوادث!
الآن بدَا للشعب العراقي، من يقف مع الدولة وسيادتها، ومن يقف مع حكم العوائل الذي لا يفقه من القضاء والقانون والسيادة شيئًا.