حازم أحمد فضالة ||
كتب أعضاء الكتلة الصدرية استقالاتهم إلى السيد مقتدى الصدر، وأُثير جدل عن قانونيتها الآن؛ نظرًا لعدم استيفاء مدة عضويتهم في مجلس النواب (سنة)، التي نصَّ عليها قانون استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي رقم (49) سنة (2007)؛ من أجل البيان القانوني نذكر الآتي:
1- قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (49) سنة (2007).
نصَّت المادة (1-ثالثًا) من هذا القانون على:
(تسري الفقرة أولًا من الأمر رقم (9) سنة (2005) على عضو مجلس النواب، وأعضاء هيئة الرئاسة في حال تقديم استقالتهم وقبولها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة على أن لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة.)
2- قانون انتخابات مجلس النواب العراقي
رقم (9) سنة (2020).
نصَّت المادة (15-خامسًا) من هذا القانون على:
(إذا شغر أي مقعد في مجلس النواب يحل محله المرشح الحائز على أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية.)
ونصَّت المادة (50-أولاً) على:
(لا يُعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.)
انتهى
النتيجة:
المادة القانونية (1-ثالثًا) في قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (49) سنة 2007، التي اشترطت قبول استقالة النائب على أن لا تقل مدة عضويته في مجلس النواب عن سنة؛ هي مادة تتعارض مع أحكام قانون الانتخابات رقم (9) سنة (2020)، ولا يُعمَل بها.
وعليه ما أن يقدم أعضاء الكتلة الصدرية استقالاتهم لرئاسة هيئة مجلس النواب، ويوافق عليها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، أي: (165) نائبًا؛ تكون الاستقالات دستورية قانونية، ولا توجد ضرورة لإكمال مدة عضوية سنة للنائب في المجلس.
ــــــ
https://telegram.me/buratha
