مونلوج البرلمان وقانون"الأمن الغذائي"

رواء الجبوري||    الركعة صغيرة ياخلك الله والشك چبير ياناس الإبرة بهالعالم ترة ماتحفر پير.  البرلمان العراقي يقر "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" بعد جدل واسع استمر لعدة أسابيع بين الأطراف السياسية التي اختلفت عليه بين مؤيد ومعارض في انعكاس للأزمة السياسية في البلاد  اقرأ النقطة العاشرة مصروفات طارئة ١٠٠ مليار. يعني 80 مليون دولار.. هذا المبلغ بدون عنوان ولا نص ولا جداول ولا تعليمات صرف متاح للصرف بـ(توبيب) أي شيء على أنه طارئ!!  "هذا القانون لن يقدم حلا سحريا للمشاكل التي يعاني منها العراق والتي لا ترتبط بإقرار القوانين أو الموازنات بقدر ما هي ترتبط بمشاكل الفساد وإهدار الموارد خاصة في قطاعات هامة مثل الكهرباء والزراعة وغيرها من القطاعات. فقد أثارقانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي" من قبل البرلمان العراقي الكثير من الجدل بشأن دستورية القانون ومدى جدواه الاقتصادية في ظل مناكفات سياسية بين القوى المؤيدة والمعارضة للقانون بشكله الحالي. وتعد شبهات الفساد التي قد ترافق تطبيق القانون أحد أبرز النقاط التي يتخوف منها المعترضون على القانون. وكانت المحكمة الاتحادية قضت في مايو السابق بعدم دستورية القانون لأنه قدم من قبل حكومة تصريف أعمال ليس لديها كامل صلاحيات الحكومة المنتخبة. وينص الدستور العراقي على أن مشاريع القوانين يجب أن تقدم من قبل الحكومة أو رئاسة الجمهورية و وأن مقترح القانون يقدم عبر مجلس النواب. ونتيجة لقرار المحكمة الاتحادية أقدم مجلس النواب على اقتراح قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي" وبدأ بمناقشته قبل أكثر من ثلاثة أسابيع. وصوت مجلس النواب العراقي الأربعاء على قانون  "الدعم الطارئ" وجرى تمرير القانون بأغلبية مريحة، حيث شارك نحو 280 نائباً من أصل 329 نائباً في جلسة اليوم الأربعاء، صوّت معظمهم للقانون  ويتركز صرف المبلغ على دعم قطاع الكهرباء والطاقة، ووزارة التجارة ودفع مستحقات الفلاحين والخدمات وإعمار المناطق المحررة من تنظيم "داعش شمالي وغربي البلاد. بينما تصرف أموال لإكمال المشاريع في المحافظات الجنوبية والوسطى وفقاً لنسب الفقر فيها ودعم شبكة الرعاية الاجتماعية وتخصصات مالية. بهدف تثبيت أصحاب العقود والأجور اليومية في مؤسسات الدولة إضافة إلى استكمال عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية تعيين حملة الشهادات العليا الأوائل في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية. بلغت قيمة القانون  25 تريليون دينار للقانون ( 17 مليار دولار)، خصص منها 4 تريليونات دينار ( مليارين و746 مليون دولار) للكهرباء "لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة. وحسب ماذكر فأن قانون الدعم الطارئ  يسمح للعراق بدفع مستحقات تطالب بها إيران لإعادة ضخ احتياجاته من الغاز يدين العراق لإيران "بمبلغ 1,692 مليار دولار عن مستحقات الغاز كما أعلن وزير الكهرباء . فضلاً عن ذلك خصّص القانون 5,5 تريليون دينار (3,2 مليار دولار) لشراء محصول الحنطة المحلية والمستوردةحيث أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن واحدة من المشكلات التي أثرت في تأخير دفع المستحقات" لإيران هي غياب الموازنة وأكّد أن هذه الديون المستحقّة ما قبل عام 2020 ولذلك تمّ خفض التزويد لكن إيران  وعدت بحل الموضوع وإعادة احتياجاتنا من الغاز في الأيام المقبلة". ورغم أنه بلد غني بالنفط يعاني العراق أزمة في الطاقة والكهرباء ويعتمد على إيران لتأمين ثلث احتياجاته من الغاز. ويمكن للعراق تسديد ديونه إلى إيران عبر آلية بالغة التعقيد على السلطات العراقية اتّباعها للاستفادة من إعفاء من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. فعلى الرغم من مرور سبعة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الميزانية.         ويعتبر تمرير القانون نقطة جديدة لصالح الكتلة الصدرية في البرلمان بزعامةالسيد "مقتدى الصدر". التي دعمت تمرير القانون مع حلفائها في كتلتي "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني رغم تحفظ خصوم الصدر التقليديين على القانون واعتباره محاولة لمنح صلاحيات أوسع لحكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي. وبعد  التصويت على القانون  أصدر نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي بياناً بارك فيه بإقرار القانون الذي اعتبره إنجازاً كبيراً وانتصاراً لحقوق الفقراء والشرائح المهمشة وغيرها مؤكداً متابعته مع الجهات واللجان المعنية لآلية صرف المبالغ المرصودة ضمن القانون لضمان وصولها إلى مستحقيها. واعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إقرار القانون إثباتاً لقوة البرلمان الحالي مقترحاً في بيان له  تشكيل لجنة من داخل البرلمان لمراقبة آلية تصرف حكومة مصطفى الكاظمي بالأموال المخصصة ضمن القانون الجديد. واقترح الصدر "تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي وإلا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى"متعهداً بكشف كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب ولقمته، على حد تعبيره. وعلى الرغم من هذه التعهدات بعدم هدر اموال هذا القانون  هذا القانون يمثل باب جديد "للفساد