انتصار حميد ||
تحتل واقعة عيد الغدير مكانة خاصة في نفوس الموالين؛ لأنها تكليف رباني بالإمامة للإمام علي (عليه السلام), حيث أُثبتت أحقية الإمام بحكم الامة الإسلامية بعد النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم), حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): "يا أيها الناس, من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ فأجابوه جميعاً: الله ورسوله أعلم, فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): أن الله مولاي, وأنا مولى المؤمنين, وأنا أولى بهم من أنفسهم, فمن كنت مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من والاه, وعاد من عاداه, وأحب من أحبه, وابغض من بغضه, وأنصر من نصره, وأخذل من خذله, وأدر الحق معه حيث دار, ألا فليبلغ الشاهد الغائب".
والروايات التي تتحدث عن اهمية هذا اليوم كثيرة منها: عن الامام الرضا (عليه السلام) قال: "إذا كان يوم القيامة زفت أربعة أيام إلى الله تعالى كما تزف العروس إلى خدرها, قيل ما هذه الأيام؟ قال: يوم الأضحى, ويوم الفطر, ويوم الجمعة, ويوم الغدير, وأن يوم الغدير بين الأضحى والفطر والجمعة كالقمر بين الكواكب, وهو اليوم الذي نجى فيه ابراهيم الخليل من النار, فصامه شكراُ لله, وهو اليوم الذي أكمل الله به الدين في إقامة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) علياً أمير المؤمنين علماً, وأبان فضيلته ووصايته, فصام ذلك اليوم".
أن ما حصل في غدير خم من ممارسة سياسية يمثل أرادة الأمة, وبمثابة الدستور المدني الذي يسير الدولة من بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم), فهذه الواقعة يجب أن تجعلها الطبقات الحاكمة منهجاً تسلكه للخروج من الاشكاليات, التي ترافق العمل السياسي, ونقطة التحول نحو الأفضل على جميع المستويات, وما جرى في هذه الواقعة المشهودة وحده يكفي بأن يكون حافزاً يدفع حكام اليوم للعمل على رفاهية شعوبهم, والاهتمام بشؤونهم, وتصحيح المسار الخاطئ الذي حصل في الممارسات السياسية على مر العصور خلف حكومة الامام علي (عليه السلام).
والحكومة الحالية, امامها الفرصة قائمة لتغيير نهجها الاستبدادي, إلى نهج قائم على المساواة والعدالة بين الجميع, وبعيداً عن المحاصصات, وكل ما عليها فعله للوصول إلى هذا المقام, هو أن ترجع إلى الفكر الأصيل والأسلوب الذي طبقه الامام علي (عليه السلام), وكيفية تعامله مع الملف الاقتصادي, وجعل هذا الأسلوب الوثيقة الرسمية لإدارة شؤون البلد, بمختلف قضاياه.
أن أولى خطوات نجاح هذه الحكومة, هو أن تجعل من يوم عيد الغدير عطلةٍ رسمية في جميع دوائر الدولة, والاقرار به منهجاً دستورياً.