نزار الحبيب ||
يدور هذا الموضوع حول العلاقة التكاملية بين الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة، بحيث لا استقرار بدون تنمية ولا تنمية بدون استقرار، فاستقرار الدول وأنظمتها يعد أداة فعالة لتحقيق الرفاهية الكاملة للفرد والمجتمع،عن طريق تحقيق الدولة لبرامجها ومخططاتها التنموية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أن الحوكمة الرشيدة تعتبر سببا جوهريا في تحقيق الاستقرار عن طريق تنفيذ برامجها وإشباع حاجيات المواطن عن طريق تحقيق الأمن الغذائي، ولهذا نجد كل دول العالم تسعى جاهدة لتحقيق التنمية الشاملة من أجل تحقيق الأمن الغذائي.
والعراق كغيره من الدول عرفت بأن الاستقرار السياسي لا يتأتى إلا بتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الشاملة والمتواصلة، خاصة بعد التدهور الأمني خلال سنوات الماضية سنوات العجاف والتي كانت سبب بالدهور الأمني والاقتصادي والمجتمعي واليوم جعلت السلطة تتحرك في المسارين معا: الاستقرار والمصالحة من جهة والتنمية والإنعاش الاقتصادي من جهة ثانية. ونظرا لأهمية الموضوع والارتباط بين فكرة الاستقرار وفكرة التنمية اتخذناه كموضوع للبحث، طارحين الإشكالية الآتية: إلى أي مدى تحقق التنمية الاستقرار؟، وهل الاستقرار أداة لتحقيق التنمية أم العكس؟، متبعين في ذلك المنهج التحليلي...
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha