محمد شريف أبو ميسم ||
خلال مشاركة لنا في المؤتمر العلمي الخاص باصلاح وتطوير القطاع المصرفي للفترة من 23 الى 24 تشرين ثاني الحالي، حاولنا قدر الامكان التنقيب في ما يقدمه الباحثين بهدف الحصول على اجابة بشأن القصدية في فعل ما يراد به التمهيد لخصخصة القطاع المصرفي، بوصفه اصلاح كما يرى البعض ، ومع ان بعض البحوث كانت على درجة عالية من الأهمية الا انها لم تقترب من هذه الحقيقة.
نعم، فالمصارف الحكومية مرشحة للخصخصة، بموجب ما جاء في الورقة البيضاء التي أشارت لخصخصة الشركات العامة الخاسرة، ومن المعروف ان المصارف الحكومية هي شركات عامة، وقد يقول قائل ، انها ليست خاسرة! وان الورقة البيضاء أشارت الى اعادة هيكلتها ، وهذا صحيح في جانب واحد فقط، اذ تشكل الموقوفات المالية والديون الميؤوس من تحصيلها مبالغ تتجاوز رساميل بعض تلك المصارف . فضلا عن الفجوات المالية المجهولة الأسباب والتي ظهرت في أنظمة الدفع الألكتروني مؤخرا بحسب وسائل الاعلام، اذ قدرت الفجوة المالية في سلف التوطين لأحد أكبر المصارف الحكومية بنحو 60 ترليون دينار، وهو ما يجعله مصرفا خاسرا بامتياز .
حتى لكأن عطّاب الدمج تمهيدا للخصخصة قد تم تحضيره قبل الفشخة بدعوى اعادة الهيكلة، وهذا الأمر يفسر التقاطع بين برنامج الشمول المالي، الذي يراد به (شمول كل الفئات المجتمعية باختلاف طبقاتها وفئاتها العمرية بالخدمات المصرفية وفي أبعد نقطة جغرافية على أرض الوطن) والذي يعني وبالضرورة التوسع افقيا في تقديم الخدمات وفتح المزيد من الفروع المصرفية في مراكز المدن والأقضية والنواحي بما ينسجم مع المعيار الدولي بشأن ضرورة وجود فرع مصرفي لكل 40 ألف مواطن، وهو برنامج يراد به الارتقاء بالصناعة المصرفية تمهيد لولوج المصارف العالمية. وبين برنامج هيكلة المصارف الحكومية الذي يراد به أكاديميا (اعادة تنظيم الموجودات والموارد وتعظيم استخدام التقانات في العمليات الاجرائية بهدف اختزال حلقات الترهل والارتقاء باداء المصارف للخوض في التنافسية) الا انه بات ذريعة لدمج الفروع العاملة بدعوى اعادة الهيكلة والاستغناء عن أعداد من الموظفين في وقت تلزم به هذه المصارف بضرورة العمل في اطار برنامج الشمول المالي ويتم معاقبة الموظفين بغرامات مالية في حال التقصير بهذا الشأن ، بدعوى التوسع في مساحة تقديم الخدمات.
هذا التضاد المثير للدهشة يرجح كفة التمهيد للخصخصة بدعوى اعادة الهيكلة وانحسار مساحة عمل المصارف الحكومية، ولا يؤسس لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في سياق شمول مالي حقيقي.
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
