نعيم الهاشمي الخفاجي ||
نجاح دول أوروبا الغربية بشكل خاص، وتمتع شعوبها بالعيش الكريم والرفاهية، تم من خلال دعم القطاع الخاص، الكثير من دول أوروبا الغربية لاتملك مصانع للقطاع العام مثل مملكة الدنمارك، كل ماتملكه قوات الشرطة لوزارة الداخلية وقوات عسكر بإعداد أيضا محدودة تابعة للدفاع، وتملك الحكومة كذلك دائرة مصلحة الضرائب والمستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية، غير ذلك الحكومة لاتملك اي شيء، لايوجد ملايين موظفين يعملون بالقطاع الحكومي مثل مانراه بالعراق وبقية الدول العربية والشرق أوسطية، توجد مصلحة الضرائب، لديها قوانين تلزم كل صاحب عمل سواء كان مصنع أو صاحب متجر صغير أو مالك سيارة أجرة، أو طبيب، أن يدفع ٤٠% من الأرباح إلى دائرة الضرائب، وتوجد قوانين تلزم كل موظف وعامل وتاجر في دفع ضرائب، وكل ثلاثة أشهر ينظم أصحاب المصانع والمحلات ومكاتب المحاماة وأصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة بتقديم سجلات البيع والشراء لمحاسب، لا يوجد متجر أو مقهى أو سوبرماركت أو مالك سيارة أجرة لا يملك رقم لدفع الضرائب، وطوال السنة تقوم مجاميع تابعة لمصلحة الضرائب في مراقبة كل أصحاب المصانع والمحلات الكبيرة والصغيرة والمقاهي ومحلات الحلاقة، وكل شيء يعمل، ياويل الذي يمسكوه مخالف أو مشغل عامل بطريقة غير رسمية يتم معاقبته في فرض غرامات ممتازة تعلمه كيف يلتزم بالقانون ويدفع حصة الدولة من الضرائب لكي يعيش المجتمع في رخاء ورفاهية.
لذلك القطاع الخاص في دول أوروبا هو الرافد الرئيسي وشريان الحياة في ازدهار الاقتصاد، من ايجابيات اعتماد الدول على القطاع الخاص ينهي قضية البطالة لأن القطاع الخاص والذي تراقبه المؤسسات الحكومية هو الضامن لتشغيل كل المواطنين في المعامل والمصانع والحرف والمقاهي وفي كافة الأعمال الموجودة في الدولة المطبقة لنظام الاعتماد على القطاع الخاص.
القوانين مشرعة بالغرب في خدمة التجار وأصحاب المعامل، وضمان حق العامل، والمستهلك، بل توجد مكاتب إلى تدريس وتدريب وإعداد المواطنين لإيجاد فرص عمل، المكاتب وعن طريق البلديات يدعمون كل مواطن لديه فكرة في فتح مشروع حتى لو كان فتح صالون حلاقة، المهم يوجدون له عمل، ويعطوه قرض من البنك، ويحصلون على ٤٠% من أرباحه الشهرية، لذلك الدول الناجحة تدعم القطاع الخاص ويعتبرون ذلك من أولويات أهدافهم في رقي وسعادة شعوبهم.
بما اننا عراقيين ولدينا ثروات بترولية وغازية ومعادن لاتعد ولاتحصى، ولدينا أرض خصبة ولدينا انهر ومياه تذهب بغالبيتها إلى الخليج بدون الاستفادة منها، في استطاعة الحكومة العراقية دعم وتفعيل القطاع الخاص، والاستفادة من عائدات البترول في دعم ابناء الشعب العراقي في فتح مشاريع زراعية وصناعية وتجارية مع فرض ضرائب ولو بقيمة ١٠% عشرة بالمائة مع عائدات البترول والمعادن كافية على توفير عيش رفاهية لكل ابناء الشعب العراقي، وتستطيع الحكومة العراقية دعم القطاع الصناعي الحكومي، في فتح مصانع للصناعات المختلفة بكل المجالات، لايعقل دولة مثل العراق لاتملك مصنع لصناعة معجون الطماطم وكل معجون الطماطم يستورد من تركيا ودول الجوار، كان في العراق معمل تعليب وتم تعطيله، لماذا لايتم تشغيلة مرة ثانية، إعادة تشغيل المعامل والمصانع وفتح مصانع جديدة بالعراق كافية لتشغيل مئات آلاف الموظفين والعمال، هناك دول خليجية أيقنت أن البترول في طريقه إلى أن يستغني عنه العالم في مجال الطاقة، بظل دخول الطاقة المستدامة المعتمدة على أشعة الشمس، لذلك رأيناول دول خليجية لديهم توجه عام في دعم القطاع الخاص بشكل أساسي، بعض الدول الخليجية وصلت ارباح القطاع الحكومي والخاص من الصناعات الغير نفطية إلى أكثر من ٥٠% في ميزانيات دولهم، عائدات أموال البترول العراقي كافية، بحيث تستطيع الحكومة العراقية في دعم صناعات القطاع الحكومي مثل تجربة الصين الشيوعية التي اعتمدت على نظام الاقتصاد المفتوح، وكذلك دعم القطاع الخاص بفتح مشاريع لالاف الخريجين في فتح مشاريع صناعية وزراعية وتجارية في مجال تخصصهم، رأيت في الدنمارك ابنائنا اكملوا جامعات في مجالات الهندسة، تجد الكثير منهم فتح شركات صغيرة للبناء، بدعم من البلديات ومراكز تأهيل ودعم العمال لإيجاد فرص العمل.
نظام صدام الجرذ الهالك ورث عن الأنظمة التي حكمت العراق منذ عام ١٩٢١ وجود مصانع ومعامل، أيضا نظام البعث دعم قطاع الصناعات العسكرية وصناعات تجميع السيارات. فيمكن للحكومة العراقية الحالية تحويل الصناعات العسكرية السابقة إلى مصانع في المجال المدني، معظم واردات العراق من دول الجوار هي ملابس نسائية ورجالية، واحذية وحقائب وكماليات ومواد تجميل، ومواد غذائية، يمكن فتح مصانع ومعامل خياطة تنتج نفس المنتج المستورد من خلال فتح فروع للشركات والمصانع الكبرى بالعراق، يفترض يكون سعي الحكومة العراقية في تفعيل دور القطاع الخاص وجعله شريك مهم في دعم موارد الدولة في رفد الميزانية في الأموال، مانراه
بالعراق يوجد لدى العراقيين رغبة في فتح معامل ومصانع للقطاع الخاص، لكن الروتين يقف عائق ومعرقل إلى أصحاب رؤوس الأموال من العراقيين في فتح مصانع ومعامل بالعراق، مضاف لذلك هناك مسؤولين وموظفين بالدولة العراقية مهمتهم عرقلة وإفشال كل مشروع يدعم القطاع الخاص من خلال فرض الإتاوات بطرق دنيئة ومنحطة أخلاقيا بشكل لا يصدق، السبب عدم وجود قانون صارم وسلطة تقوم في تأديب هؤلاء السيئين أعداء الشعب والانسانية، في غالبية دول العالم، الحكومات تدعم أقسام مثل إدارة الأعمال، والغاية تحقيق نجاح في مشاريع الاقتصاد.
القطاع الخاص يعتبر من أبرز القطاعات الفاعلة لتقدم الدول في مجالات الصناعة وزيادة الانتاج، ودافع مهم واساسي إلى الاقتصاد الوطني، بما أن القطاع الخاص يملكه أشخاص وليس حكومة فهنا يهتم مالكي المصانع والمعامل بشكل جدي ودؤوب في إنجاح مشاريعهم، من خلال رفع مستويات الإنتاج للكسب والربح المادي، وبذلك يكون القطاع الخاص الشريان المهم للاقتصاد في البلد ويساهم في إيجاد سبل عيش كريم ورفاهية، أتذكر بحقبة السبعينات من القرن الماضي حاول البعثيون تطبيق تجربة التعاونيات بكل تعاونية تم تخصيص ثلاثين جرار زراعي يقومون في حرث الأراضي الزراعية الحكومية والأهلية مقابل اجر مالي، الذي حدث تم توظيف سائقين للجرارات الزراعية خلال سنة واحدة فقط تم تحطيم وتعطيل كافة الجرارات الزراعية وبالأخير تم بيعها بأسعار زهيدة في أتفه الأثمان، لو كانت هذه الجرارات الزراعية يملكها أشخاص لما تم تحطيمها وتعطيلها خلال سنة وبيعها في اتفه الأثمان لصالح بعض البعثيين الأراذل.
في الختام يوجد حديث عن الإمام علي عليه السلام انه قال، ما دون أربعة آلاف درهم نفقة وما فوقها كنز.
هذا الحديث داعم كبير للاقتصاد الخاص، أي تجاوز إلى النفقة يعني يجب تشغيل الأموال التي تزيد عن مبلغ النفقه، وبذلك وضع الإمام علي ع قاعدة دينية لتشغيل الأموال ودعم الاقتصاد.
كاتب وصحفي عراقي مستقل.
17/3/2023
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
