( بقلم : د.صائب القيسي )
لابد من ان صناعة الحروب حرفة يتعلمها الزعماء بالتطبع وهي سلوك تجره اليه امراض الصنمية ولابد من ان الطريق الواضح نحو الزعامة الديمقراطية لايحتاج الى صناعة المليشيات ودول الخوف والاضطهاد وما دام الزعيم مؤمن بشعبه فلابد من ان هذا الزعيم سيكون شجاعا وان هذه الشجاعة ايضا مرتبطة بافعال الزعماء اما اؤلئك الذين لايثقون بشعوبهم فانهم سيخافون منها وهذا الخوف يولد لدى الانسان عقدة القضاء على الاخرى وتصفيته وان صناعة الخوف مرحلة مرتبطة دائما بثقافة الصنمية
وان سعي الحكومة العراقية نحو صناعة المليشيات سيؤدي حتما الى صناعة الحرب وهذه الحرب ستغذي خوف الناس السلاح الذي يستخدمه الزعماء للبقاء في الحكم وان نهج الحكومة نحو صناعة المليشيات اثبتت في العراق مدى سوءتها ومدى ما تخلفه من دماء والامر لايقتصر على تجربة طائشة من هذا الزعيم او ذاك وهو مستقبل وطن قد يضيع اهله في تجربة الصواب والخطأ لان حكم البلاد لا يعتمد على مبدأ الخطأ والصواب ومسيرة الحكومة اذا كانت خطأ فانها ستجر على البلد ويلات لايمكن اصلاحها
فمثلا عندما شرعت حكومة البعث الفساد كمرحلة مؤقته حاولت من خلالها ان تتفادى مرحلة الحصار الاقتصادي الذي فرضه البعث على نفسه بنفسه فان هذا الداء استمر وان العراق يعمل منذ اربع سنوات لكنه لم يحقق اي خطوة تذكر في القضاء عليه وان حكومة البعث عندما اسست لعسكرة المجتمع فان ثقافة العراق لايمكن اصلاحها الا بعد جيل او جيلين من العمل المفقود لحد الان لاصلاح الثقافة العراقية وان مايشهد العراق من محاولات من جانب الحكومة نحو صناعة المليشيات سيزرع بذرة شر ستجعل العراقيين يتقاتلون فيما بينهم
ولعل التاريخ العربي يتذكر لحد الان اربعين عاما من الحروب بين الاخ وابن عمه من جراء سباق للخيل ( واقعة داحس والغبراء ) كما يتذكر ايضا تجربة عربية في هذا المضمار حدثت بين عشيرتين من اجل ناقة (حرب البسوس ) ولم يستطع التاريخ العربي وحكمة الحكماء ان تصلح المجتمع الا بعد ان جاءت رسالة السماء المحمدية لتنهي النزاع بعد ان دفعت باتجاه الولاء للاسلام بدل الولاء للعشيرة لان للعشيرة قوانين استرضائية وتسير على مبدأ ( انصر اخاك ظالما او مظلوما ) على الطريقة الجاهلية لا على مبدأ انصر اخاك مادام مظلوما وامنعه عن الظلم مادام ظالما وان الاسلام كان قانونا
ومادام العراقيون صوتوا على دستور يجعل الاسلام منبع تشريعه فان سلطة الدستور فوق سلطة العشيرة والمزاج والمجاملة وان قيام الحكومة العراقية وبوحي حزبي انتخابي نحو استقطاب العشائر وخداعها بالاموال ما هو الا خطوة لصناعة الحرب فاذا تخاصمت عشيرتان من جل قطعة ارض صغيرة فان الفيصل سيكون مدى قرب هذه العشيرة من الحكومة ومن الحزب الفلاني وان سياسة الظلم ستكون سياسة عامة في البلاد ولعل من يريد ان يجعل الحكومة حكومة اسناد فعليه ان ينظر الى التجربة القبائلية في اليمن وفي الصومال او دارفور لان هذه البلاد اسست حكوماتها الى سلطة امراء الحرب الذين يعتاشون على الحروبي وهم كتجار السوق السوداء دائما يختفون عندما تسند الدولة سياسة مساعدة المستهلك فيما يظهرون مع اولشحة تظهر في السوق .
ان انتاج مجالس اسناد ربما تقدم اليوم للحكومة دعما امنيا هي ليست بحاجة ماسة اليه لان هذه المجالس اليوم تولد على ارض امنة اصلا او تقدم لحزب ما صوتا انتخابيا لكنها في المستقبل ستكون الحربة التي تؤرق الحكومة ولا اعرف لماذا تسعى الحكومة دائما الى صناعة المليشيات فلازال العراق ينوء تحت وطئة المليشيات والكثير يطالب بتغيرات في الوزارة الامنية لان المليشيات حسب قولهم تعشعش فيها فلماذا نصنع مليشيات اخرى وما هو معنى ان يقدم شيخ العشيرة اسماء الى وزارة الداخلية والدفاع او رئيس الوزراء لتعينهم فهل سيقضي هذا الاجراء على الطائفية ام سيؤدي الى فتح قنوات تحارب اكثر لاننا اذا كنا نشكو اليوم من طائفية نحاول القضاء عليها فاننا سنصل غدا الى قضية اعقد هي عشعشة القبلية ولا يقول لي احدان هذه العشائرية منزهة عن الاخطاء مع اعتزازنا الكبير بالعشائرية لاننا ابناء هذه العشائرية لكننا لانختارها اسلوب لقيادةوطن كبير لان الشعوب لم تبني بلادها بالعشائرية وتجارب الشعوب تجعلنا نرفض الاختبارات المحكومة بالفشل .
العشائر اليوم تطالب بان توسع من قاعدة تمثيلها وهي الخطوة الاولى لخراب مالطة لان هذه العشائر تريد توسيع القاعدة من اجل الحصول على اموال واذا كان لدى احدكم سببا اخر فليقدمه ولكن يكون منطقيا وليس تنظيريا وهذه المجالس ستطالب ايضا بان تدخل مجلس النواب بنظام الكوتا لتهمل الانتخابات نهائيا بنظام الكوتات فكوته للاقليات وكوته للنساء وكوته للعشائر وكوته للأفندية وكوت للجيش وكوته للشرطة وكوته لكذا وكذا ولنذهب الى الكوتات بدل الانتخابات .
ثم هنا اريد ان اسأل الحكومة التي تحاول ان تدعي انها تقف بباب العلماء واسألها هل اخذت رأي المرجعية ؟لماذا لا يؤخذ رأي المرجعية في هذا الامر ام ان الحكومة تحاول ان تعلق كل ما تريد تمريره برقبة المرجعية فيما ما تريد ان تمرره حينها تترك المرجعية ويصار الى القرارات التي يقفز فيها حتى على مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
