د.علي غالب بابان- وزير التخطيط العراقي
في ظل وضع معقد كالذي عليه الإقتصاد العراقي ... ومع جدول مزدحم بالأهداف والمهام وما ينبغي عمله ... لابد من تحديد الأولويات وتشخيصها بوضوح ... وقد نتفق على الأهداف ولكننا قد نختلف على الأولويات عندئذ لا يكون لإتفاقنا قيمة... ينبغي علينا نحن المهتمين بالإقتصاد العراقي أن نحدد الأهداف التي يتم الوصول إليها بالتوالي... والأهداف التي علينا أن نسير نحوها بالتوازي. لو جئنا نطالب من يتحدث عن إقتصادنا اليوم أن يحدد لنا الأولوية الأهم والأكثر إلحاحاً لوجدنا إجابات مختلفة بعدد المشاركين...هذا التباين قد يعكس تباين المنهجيات.. أو إختلاف النظرات.. وفي كلتا الحالتين لابد من توافق على الأسس والمعايير التي نعمل بموجبها...ضغط الحاجة وإلحاحها قد يدفع البعض لإختيار هدف ما... وقصور النظرة.. أو نقص التجربة قد يقود إلى إعتماد شعار ما.. بوصفه طريقاً للخلاص...البعض يتحدث عن أعراض العلة وينسى العلة ذاتها...
يشير إلى التضخم بصفته الآفة التي تفترس الرخاء وتلتهم الدخول وتقضي على فرص النمو وينسى أن التضخم ليس سوى ناتج عرضي لإقتصاد يفتقد إلى الكفاءة والإنتاجية.. ويتألم البعض من البطالة لأنها الظاهرة الأشد إيلاماً من غير إدراك أن إفتقاد الحيوية في الإقتصاد وتعطل القطاعات الحقيقية لابد أن يؤول إلى زيادة في نسب البطالة وإمتداد في طوابير العاطلين عن العمل... ويصر آخرون على رد أزمتنا الإقتصادية إلى ضعف في تدفق الإستثمارات الداخلية والخارجية متجاهلاً أن أي إستثمار في العالم يتحرك بحسب عوامل الربحية والأمان وأنه ما لم توفر البيئة الإقتصادية هذين العاملين فلا فرصة في إستثمار محلي أو عالمي..
وينظر فريق إلى القطاع الخاص بوصفه الأمل الوحيد وأن لا منجى للإقتصاد العراقي إلا بتسليم المزيد من المهام و المسؤوليات له وهو قول حق.. لا تشوبه شائبة ولكن أين هي عوامل إنجاح القطاع الخاص...أين القطاع المصرفي والتـأمين الفاعل.؟أين سوق المال التي تعمل وفق الأسس السليمة..؟ثم أين البيئة التشريعية المناسبة التي توفر قضاء عادلاً.. كفوءاً.. قادراً على الحسم وإعطاء كل ذي حق حقه...؟؟إذن ما هي الجملة التي يمكن لها أن تلخص الأولويات وتجمعها في كلمات محدودة والتي تستحق من متخذ القرار الإقتصادي في العراق أن يتبناها ويجعلها شعاراً تنبثق كل السياسات الإقتصادية اللاحقة منه...لو جاز لنا أن نقترح جملتين نراهما تلخصان المعادلة كلها في العراق وتضمان في كلماتها المحدودة كل ما ينبغي عمله لقلنا بلا تردد انهما :
(تحويل المجمع العراقي إلى مجتمع إنتاجي وتأهيل القطاعات الإنتاجية..)المجتمع المنتج هو الذي يحل لنا مشكلتي البطالة والتضخم جذرياً.. وهو الذي يمنح القطاع الخاص الفرصة لكي يعمل ويزدهر... كما أنه يضمن تدفق الإستثمارات من الداخل والخارج للعراق...الإنتاجية هي الكلمة السحرية التي تختزل محنة الإقتصاد العراقي.. وهي الحل لمعظم مشاكلنا المستعصية فما أن تدور عجلة الإنتاج بكل سرعتها وقوتها حتى تتضاءل مشاكل العراق الإقتصادية ونضع أقدامنا بثبات على طريق الإزدهار والتطور..لا يمكن لمجتمع فقد القدرة.. أو الهمة على العمل أن يتعافى من علله.. أو أن يحلم بمستقبل رغيد.عندما يصلح حال القطاع الزراعي سيتحول إلى أسفنجة تمتص البطالة المتصاعدة... وحينما تدور ماكنة الصناعة وتنتج البضائع عندها يبدأ التضخم بالتلاشي التدريجي...
في ظل مجتمع يحترم قيمة الإنتاجية سيحاصر الفساد والمفسدون... ومع إقتصاد يتسابق فيه المواطنون للكدح والعمل لن تصبح أجهزة الدولة مرتعاً للخاملين وستسقط النظرية التي جعلت من الدولة ( منظمة خيرية...).هذه الأولوية التي أعتمدناها لا يمكن إدراكها بين يوم وليلة.. أنها عمل إجتماعي بالإضافة لكونها قراراً إقتصادياً.. فليس من السهولة أن تحل قيمة العمل بديلاً عن قيم الكسل والتواكل في المجتمع بسهولة... وسنجد آلافاً مؤلفة تدافع بذرائع مختلفة عن المجتمع المعطل الخامل.
مشاكلنا الإقتصادية لم تكبر وتتضخم إلا عندما تراجعت إنتاجية المجتمع العراقي... عندها أطلت البطالة والتضخم والدور الحكومي المتزايد.. صار العراقي يعتمد في غذائه وكسائه على ماينتجه غيره...كسا الملح أرضنا.. وعلا الصدأ فؤوسنا... وربط العراقي مصيره بما تدفعه الدولة بهذه الطريقة او تلك...بالإنتاجية وحدها تسطر الحضارة مجدداً على هذه الأرض.... والدولة مدعوة بكل إمكاناتها لدفع المواطن العراقي إلى ميادين العمل والإنتاج.وهذا التحدي الإجتماعي – السياسي – الإقتصادي لابد من الظفر به مهما كانت الصعوبات
https://telegram.me/buratha
