قال الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية «الشيخ علي سلمان» في لقاءه المفتوح مع أهالي مدينة "عيسى" بمأتم مدينة عيسى مساء الجمعة إن المعارضة "لا نلهث وراء الحوار ونرفض أي حوار شكلي، وتسعى لحوار جدي يسترجع حقوق المواطنين الطبيعية، في تشكيل حكومتهم وسلطتهم التنفيذية، وسلطتهم التشريعية وغيرها من مطالب أساسية وضجتها وثيقة المنامة".
وجدد الشيخ علي سلمان تأكيده بأنه "لا توجد أي مبادرات حوار في الوقت الحالي"، موضحاً أن "كل ما يسمع في هذه الأيام مجرد كلام لا وجود له على أرض الواقع".
وقال: "أي حوار لابد أن يسع جميع أطراف الشعب، والشعب في النهاية هو صاحب الكلمة في رفض أوقبول ما يمكن أن يفضي له".
وأضاف: "كمبدأ أساسي أننا إذا وجدنا حوار جدي يحقق مطالب الشعب البحريني ويسترجع حقوقه الطبيعية فإننا ندفع باتجاهه، ومن حق أي طرف يختلف معنا"، مؤكداً أن المعارضة لا تدخل حوار السادة والعبيد، ولابد من التوافق على آليات الحوار وجهاته وجدول أعماله ومدته، بحيث يفضي هذا الحوار لاسترجاع الحقوق الطبيعية لشعب البحرين".
وتطرق الشيخ علي سلمان إلى ما حدث في التسعينات، معتبراً أن ذلك "خيانة واضحة من النظام، لما تم الأتفاق عليه مع سماحة «الشيخ الوالد الجمري» رحمه الله والاستاذين «المشيمع» و«عبد الوهاب» وبقية الأخوة"، مشدداً على أنه في هذه الفترة لم يعد بالامكان القبول باي اتفاقيات إلا من خلال نصوص واضحة غير قابلة للتأويل وفق مدد زمنية محددة.
وتعقيباً له الأنباء المتناقلة عن الطرح الروسي لملف البحرين في مجلس الأمن، أكد الشيخ علي سلمان أن "زج البحرين في الأمم المتحدة نتيجة طبيعية لتعنت النظام في تلبية حقوق المواطنين"، مشدداً على أنه كلما استمرت السياسة الخاطئة سيتسمر طرح قضية البحرين في المحافل الدولية المختلفة. وبين أنه يدعم ائتلاف شباب الرابع عشر من فبراير في كل الفعاليات السلمية التي يقوم بها.
وقال الشيخ علي سلمان: "نقد المعارضة وتوجيه الأسئلة حول أداءها هو حالة طبيعية، ويجب أن لا يتوقف، وهي مطلوبة باستمرار، ولكن بعيداً عن التجريح والتخوين"، مضيفاً "الحوار ليس خيانة لدماء الشهداء، وهذه عبارة عاطفية".
وعلى صعيد جلسة جنيف المقبلة، بين الشيخ علي سلمان أنه في 17 سبتمبر المقبل ستعقد جلسة في جنيف للمراجعة الدورية لحقوق الانسان في البحرين، والبحث في رد البحرين على التوصيات التي قدمتها الدول خلال الجلسة السابقة، مشيراً إلى أن السلطات ستقوم بعدد من الاجراءات الشكلية، من خلال إقرار بعض القوانين اسمياً، لتقول للعالم أنها نفذت هذه التوصيات، وستعمل في ذات الوقت إلى الاتصال ببعض الجمعيات السياسية، بدعوى أنها تقيم حوار! وهي لاتتعدى كونها لقاءات شكلية للبهرجة الاعلامية، وقد يتم الافراج عن بعض المعتقلين للقول بأنه تم الافراج عن المعتقلين، وفي ذات الوقت تستمر الاعتقالات بشكل متزايد كما حدث خلال الشهرين الماضيين.
وأكد أن كل تلك المؤشرات لا تعطي صورة عن الجدية في التعاطي مع مطالب الشعب البحريني.
...............
33/ 5/ 811
https://telegram.me/buratha
