شددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في بيان على أن البحرين بحاجة ملحة إلى البدء بعملية سياسية حقيقية ومستمرة عبر حوار جدي يفضي الى حل شامل يحقق الإرادة الشعبية ويوقف التمترس الأمني والتدهور المتلاحق الذي يستنزف طاقات وخيرات البلاد والعباد، ولا يخفي المأزق السياسي القائم، انما يعقده ويهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الاهلي ويعطل التنمية المستدامة.
وشددت قوى المعارضة البحرينية على أن العنف والإرهاب مرفوضين كما التمترس والإيغال في النهج الأمني وسياسة التصعيد وبث الرعب في نفوس المواطنين الآمنين وأي منها لن يعود على الوطن بأي منفعة بل نتائجهما كارثية، كما لن تثني الشعب الواعي والمتحضر من الاستمرار في النضال السلمي من اجل تحقيق المطالب المشروعة، ولن تغير من مسار الأمور وإرادة المواطنين المتمسكة بالتحول الديمقراطي، بل أن الاستخدام المفرط للقوة سيزيد من تعقيد المشهد السياسي المأزوم اصلا، وأن ما يحتاجه الوطن اليوم أكثر من أي وقت مضى هو وقف أعمال القمع وبث الرعب في نفوس المواطنين من خلال حملات أمنية مرعبة واستمرار التعذيب والمحاكمات السياسية التي تصاحبها استمرار حملات التحريض على بث الكراهية من خلال الاعلام الرسمي ومن يدور في فلكه، والتي أكدها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وعززت المعارضة أن كل ادبياتها ووثائقها تدين جميع اشكال العنف من أي مصدر كان وترفض جرجرة البلاد الى المربع الامني، مستغربة تغييب السلطة لبيانات ومواقف المعارضة والجهات الوطنية والرموز الدينية برفضها الصريح والواضح لكل أشكال العنف والارهاب، كما تنبذ نهج الإنتقام والتشفي من أي طرف، وتعتبر هذا الموقف هو موقف مبدأي لا خلاف فيه ينطلق من بواعث شرعية ووطنية ومبدئية وانسانية، كما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا لبلادنا، وهو الموقف الذي جددت التاكيد عليه قوى المعارضة في الكثير من ادبياتها وبياناتها وفصلته في وثيقة "إعلان مبادئ اللاعنف" التي أصدرته في 7 نوفمبر 2012، وأكدت خلاله أن استراتيجية عملها هي "السلمية" ونبذ أي من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديموقراطية، ومارست ذلك عمليا وبكل حزم مع كل موقف يخالف مبادئها، في الوقت الذي تتجاهل السلطة وتحمي في بعض الاحيان وتغض الطرف عن الدعوات التحريضية الفاضحة ودعوات بث الكراهية التي تصدر عن جهات واشخاص معروفين لدى السلطة وتوفر لها في احيان كثيرة الحماية والاحتضان.
وطالبت القوى المعارضة التوقف عن حصار المناطق وتشطيرها بالحواجز الامنية الثابتة والمتنقلة وما يصاحبها من إهانات للمواطنين، ووقف التحريص الاعلامي والطائفي الذي تعمل عليه منابر رسمية وشبه رسمية وأصوات مغرضة ومشبوهة تحت لافتات سياسية في محاولات يائسة لتسقيط المعارضة وجمهورها امام الرأي العام المحلي والعالمي، علاوة على تعميق الشرخ الطائفي وضرب الوحدة الوطنية التي تحرص عليها قوى المعارضة وتدافع عنها.
وحذرت من أن الإنتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين تدفع بالبحرين إلى مستنقع أمني خطير جداً، وهو ما يجب العمل على وقفه، والتأكيد على الحاجة للحل الشامل والمصالحة وانصاف كل الضحايا، بما يحقق العدالة الاجتماعية التي تكرس الاستقرار، وهو ما تصبو لتحقيقه القوى المعارضة وتبدي استعدادها الكامل للعمل من أجله. ويتم ذلك من خلال التنفيذ الصادق لتوصيات بسيوني التي وافق عليها الملك، وتوصيات مجلس حقوق الانسان العالمي التابع للامم المتحدة التي وافقت عليها السلطة، والبدء بالعملية السياسية التي محورها النقاط السبع لمبادرة ولي العهد، وعلى الحكم الالتزام بتعهداته في تنفيذ ما ورد اعلاه كخارطة طريق للحل السياسي بديلا عن الحلول الامنية التي اثبتت فشلها في خلق الاستقرار السياسي الدائم وما تحتاجه الساحة من تبريد الأجواء الأمنية الراهنة.
وأيدت القوى المعارضة ماورد في مضامين وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة السيد باني كي مون، والعديد من الدول، التي أكدت بان الحوار الجاد والحقيقي هو السبيل الوحيد لتحقيق الإستقرار وتهدئة التوترات، وأكدت قوى المعارضة بأنها تؤمن إيماناً كاملاً بأن المنهج السياسي السلمي هو السبيل لتحقيق الإستقرار المنشود عبر الحوار الحقيقي ذي المغزى الذي يمكن أن يحقق تقدماً، مشيرة إلى أن هذه المطالبات تأتي في ضوء تأكيد قوى المعارضة على تلبية مطالب الشعب في ايجاد نظام ديموقراطي جامع متوافق مع المعايير العالمية المتعارف عليها والملزمة للدول، ولم تكن الخيارات الأمنية طوال هذه العقود قادرة على إسكات صوت المطالبين بحقوق الانسان والحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية.
...............
7/5/140307 تحرير علي عبد سلمان
https://telegram.me/buratha
