حضرت قضية البحرين مجدداً أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2014 في جنيف، من خلال التطرق لقضية معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين على خلفية سياسية، والإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والتبعات التروبوية والإجتماعية للإعتقالات التعسفية، وتغليب القمع بالقانون.
حضرت قضية البحرين مجدداً أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2014 في جنيف، من خلال التطرق لقضية معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين على خلفية سياسية، والإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والتبعات التروبوية والإجتماعية للإعتقالات التعسفية، وتغليب القمع بالقانون.
وجاء في كلمة ألقيت بالجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان، تأكيد على ضرورة إلزام البحرين بالإتفاقيات والعهود الدولية، ووقف الإنتهاكات، وفتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبحرين بصلاحيات واسعة.
وألقيت الكلمة بإسم "مرصد البحرين لحقوق الإنسان"، بالشراكة مع "مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب" و"منتدى البحرين لحقوق الإنسان".. وألقاها مدير "المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات" «أحمد عمر» بالنيابة.
وقال أحمد عمر بالكلمة: "أود أن أضع بين مجلسكم الموقر أن حكومة البحرين التي صادقت وانضمت قرابة 7 صكوك ومعاهدات دولية في الأمم المتحدة فإنها مازالت تنتهك اغلب هذه المعاهدات وبالأخص في مجال حقوق الإنسان في البحرين سيدي الرئيس هناك ما يزيد على 1500 سجين رأي تم اعتقالهم اعتقالا تعسفيا عبر تغليب القمع بالقانون".
وقال أن "هذا العدد الكبير من المسجونين له انعكاسات اجتماعية وثقافية وتربوية واقتصادية سواء على المسجونين وبالأخص طلاب المدارس والجامعات او على أسرهم وذويهم".
وتابع بالقول: "تربويا.. لم يتمكن أيها السادة أكثر من 130 طالب من مختلف المراحل الدراسية يقبعون خلف القضبان من أداء امتحاناتهم بسبب اعتقالهم بملاحقات أمنية تعسفية انه باختصار منهجية واضحة لاستهداف الطلبة بهدف تفويت فرصته إكمال دراستهم واسمحوا لي هنا أن اذكّر مجلسكم بالرسالة التي بعثها الطفل البحريني «ابراهيم المقداد» الذي يبلغ عمره 15 عاما إلى السيد «بان كي مون» الأمين العام للأمم المتحدة والمقداد محكوم بعشر سنوات وفق قانون الإرهاب إنها رسالة بطعم الطفولة والعذاب".
وقال إن "عددا كبيرا من الأطفال في البحرين يتعرضون إلى الانتهاكات الجسيمة وقد يفقدون حياتهم حيث تم إعدام قرابة 20 طفلا خارج إطار القضاء وهم يفتقدون إلى الحماية القانونية في المواثيق والاتفاقيات الدولية حيث مازالت التشريعات في البحرين تصدر بحقهم أحكاما كراشدين وهي مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".
ولفت إلى أن "هناك تبعات قاسية ومدمرة اجتماعيا على الأسر التي تم اعتقال رب الأسرة او المعيل فيها تبعات تتجاوز معاناة المسجونين نفسهم إلى أنها تترك عواقب وخيمة على الأفراد والأسرة بما يشمل ضغوطات اجتماعية واقتصادية ونفسية تعود على العائلة باختلال كبير في نظامها لاسيما وان أكثر من 50% من المسجونين هم من المتزوجين".
وأوضح: "لقد أصيبت الأسر التي يكثر فيها الاعتقال في البحرين بحالات قلق واضطرابات نفسية تعلق بأبنائها بسبب غياب والدهم لسنوات طويلة عوضا عن كثافة المسؤوليات الملقاة على الزوجات التي تعتقل أزواجهن وأبناءهن".
وشدد على ضرورة إلزام حكومة البحرين إنفاذ الاتفاقيات والمواثيق التي صادقت عليها أمام العالم وبالأخص العهد الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأردف: "يسعدنا أن يتبنى مجلسكم مشروع فتح مكتب دائم للمفوضية السامية في البحرين لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان ويحظى بصلاحيات واسعة".
وختم بالقول: "أذكّر مجلسكم بمقولة للامين العام السيد بان كي مون أن كفالة حقوق الإنسان لكل رجل و امرأة وطفل في الأمن والعدالة والرفاه يتطلب سيادة قوية وفعالة للقانون وهذا ما يفتقده البحرينيون في بلدهم".
..............
14/5/140919
https://telegram.me/buratha
