قالت الخارجية الأميركية في بيان الاثنين، إن واشنطن قررت رفع الحظر عن توريد الأسلحة لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني.
ووصف البيان الأسلحة بـ"المساعدات الأمنية"، وأشار إلى أن قرار حظرها جاء بعد حملة القمع التي شنّتها البحرين على المظاهرات في عام 2011، بحسب موقع "مرآة البحرين".
وكانت تقارير إخبارية قد توقعت صدور قرار من هذا النوع مؤخرا، في حين كشفت برقيات سعودية مسربة عن حراك دبلوماسي كثيف قامت به السعودية على مستوى العالم من أجل رفع حظر توريد الأسلحة للبحرين من واشنطن ودول أخرى، في خطوة باركها "أوباما قائلاً": علينا الالتزام بأمن الحلفاء في الخليج (الفارسي).
واعتبرت الخارجية الأميركية البحرين مجددا بـ"الحليف المهم" في القضايا الأمنية الإقليمية، وأشارت إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في الحملة المضادة لتنظيم "داعش"، وتوفر الدعم اللوجستي والعملياتي لمكافحة الإرهاب والحفاظ على حرية الملاحة منذ أمد طويل.
وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري: ان حقوق الانسان في البحرين ليست على ما يرام، لكن السلطات أثبتت جديتها في تحقيق تقدم ملموس في ذلك على ارض الواقع، حسب تعبيره.
يذكر ان قرار استئناف مبيعات الاسلحة الاميركية الى البحرين تم في 2012، واكد كيري، ان الاستئناف الكلي في 2015 سيتبعه ضغوظات على السلطات البحرينية بشأن حقوق الانسان.
هذا ولم يوضح البيان كمية المساعدات الممنوحة للبحرين إلا أن موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أشار إلى أن مبيعات السلاح إليها منذ عام 2000 بلغت 1.4 مليار دولار.
فيما انتقدت "سارة مارجون" مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش بواشنطن هذا القرار، وقالت انه سابق لأوانه في ظل غياب اي اصلاح سياسي حقيقي في البلد، مؤكدة انه مازال هناك سجناء على خلفيات سياسية، ومثال ذلك الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.
https://telegram.me/buratha
