عمدت محكمة خليفية اليوم الأربعاء، 23 مارس، إلى تحويل محاكمة لمتهمين بالانتماء إلى “داعش”، إلى جلسة سريّة، في إجراء اعتبره مراقبون تأكيداً على “السياسة الخاصة” التي يتبعها الخليفيون في التعاطي مع الأشخاص المتورطين في الانتماء لتوجهات تكفيرية.
والمتهمون في القضية 24 شخصاً، تبلغ أعمارهم بين 16 و42 سنة، وأبرزهم من يُسمى بمنظّر تنظيم داعش، تركي البنعلي، وإخوانه الثلاثة، بالإضافة إلى مدرس.
وزعمت المحكمة بأنها تستكمل عقد الجلسة للاستماع لبقية شهود الإثبات، وجرى تحويلها إلى سرية بناءاً على طلب من النيابة العامة، والتي يديرها ويعمل فيها أشخاص طائفيون، وبعضهم معروف بميوله التكفيرية، بحسب نشطاء.
يُشار إلى أن السلطات الخليفية تتعمد إخفاء تفاصيل حول قضية “داعش البحرين”، لكون المتهمون ينتمون لعوائل موالية لآل خليفة، في حين أن وسائل إعلام النظام تتعمد تشويه صورة المعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين، وتنشر صورهم واعترافات مزعومة يقول ناشطون إنها منزوعة تحت وطأة التعذيب.
وتؤكد تقارير حقوقية وإعلامية بأن هناك تلاقياً بين الخطاب الطائفي والتكفيري للنظام والموالين له، وبين الخطاب الذي تُعرف به داعش.
.............
https://telegram.me/buratha
