عبّرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها عن انزعاجها الشديد من "التحرك المثير للقلق من قبل حكومة البحرين بحل جمعية الوفاق السياسية المعارضة"، داعية البحرين إلى إعادة النظر في هذا القرار.
وفي بيانها الصادر، قالت الخارجية الأمريكية "إننا منزعجون بشدة من التحرك المثير للقلق من قبل حكومة البحرين بحل جمعية الوفاق السياسية المعارضة، نحن نتابع الوضع عن كثب ونحث المسؤولين البحرينيين إلى إعادة النظر في هذا القرار"، وأضافت إن "الانتقاد السلمي للحكومة يلعب دورًا حيويًا في تعزيز التعددية في المجتمع، لقد حققت البحرين بعض التقدم في معالجة مشاكل ومظالم المواطنين منذ أحداث 2011، إلا أن خطوة الحكومة اليوم ضد جمعية الوفاق لا تتوافق مع التزاماتها بالحفاظ على هذا التقدم أو متابعة الإصلاحات التي لم تتحقق بعد".
وتابعت "نحن نشعر بالقلق من هذا الإجراء ضد الوفاق، وكذلك من القرارات الأخيرة الأخرى، بما في ذلك زيادة حكم الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وإعادة اعتقال الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب، وتقييد حرية التعبير".
وختمت الخارجية الأمريكية بيانها بالقول إن "هذه الإجراءات مجتمعةً، تحرف البحرين عن مسار الحوار الضروري اللازم لضمان استقرار وأمن البحرين، واستمرارها في الإصلاح الذي قاده منذ 16 عاماً الملك حمد، منذ إقرار ميثاق العمل الوطني".
القوى الوطنية في البحرين
من ناحيتها، عبّرت قوى التيار الوطني الديمقراطي (جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، جمعية المنبر التقدمي وجمعية التجمع القومي الديمقراطي) عن صدمتها من قرار المحكمة الكبرى الإدارية بصفة مستعجلة في مدة لا تتجاوز الساعتين بإغلاق مقار جمعية الوفاق الوطني، ووضعت هذا القرار في سياق التضييق على الحريات السياسية وحرية الرأي والتعبير، وتقويضًا للعمل السياسي العلني المصرح به وفق القانون.
[واشنطن منزعجة من إغلاق مقارّ "الوفاق" والقوى الوطنية ترى فيه تقويضًا للعمل السياسي في البحرين]
جمعية "الوفاق"
وقالت الجمعيات الثلاث إن التضييق على العمل السياسي سوف يزيد من حالة الاحتقان السياسي والأمني في البحرين، مشددة على أن "الوفاق"، ومنذ تأسيسها قبل خمسة عشر عامًا طبقت قانون الجمعيات الأهلية الذي أنشأت الجمعيات السياسية في ظله، ومن ثم كيفت أوضاعها الداخلية مع القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية وأودعت نظامها الأساسي لدى وزارة العدل التي وافقت عليه، وشاركت في الانتخابات النيابية التي انتظمت في 2006 و2010 كما شاركت في حوار التوافق الوطني الأول والثاني ووفقت أوضاعها في مؤتمرها الذي عقد في ديسمبر 2014 الذي اعتمدت نتائجه وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
وأضافت أن الإجراءات السريعة بحق جمعية "الوفاق" والتي لم تمهل الدفاع من القيام بمهامه كما ينبغي، تأتي في سياق محاصرة عمل منظمات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات السياسية والحقوقية وتوجيه ضربات موجعة لها، مما سيزيد الأمور تعقيداً في البلاد.
جلال فيروز
من جانبه، قال النائب السابق عن جمعيّة "الوفاق" جلال فيروز إنّ قرار المحكمة الإداريّة البحرينيّة بحلّ "الوفاق"، كان متّخذًا من قبل النظام الخليفيّ منذ مدّة ليست بالقليلة، وكانوا ينتظرون فقط إعلانه في الموعد المناسب، موضحًا في حديث صحافي أنّ "السلطات في البحرين رأت أنّ جمعيّة الوفاق تشكّل تحدّيًا لها، وقد حاول النظام ممارسة ضغوط بحيث يثنيها عن الدفع نحو تحقيق مطالب الشعب التي ضحى من أجلها، معتقلًا كبار قادتها، ولكنها لم تقبل، فجاء القرار الجائر بحلّها".
وعَدّ فيروز هذا القرار رسالة من النظام الخليفيّ بأنّه "يريد أن يقول للعالم كلّه أنّه لا يهمّه أيّ استنكار يصدر من أيّ جهة دوليّة أو حقوقيّة، لأنّه يرتكز على بعض الأنظمة المتسلّطة والأنظمة الغربيّة التي تدعم الديكتاتوريّات في المنطقة، حيث يحصل على الدعم الكامل من السعوديّة والإمارات، وكذلك بعض الدول الغربيّة، خاصّة بريطانيا"، مؤكدًا أن "الشعب البحرينيّ يقارع هذا النظام بصمود منذ 5 سنوات، وأنّه لن يتراجع عن حقوق أساسيّة يطالب بها أيّ شعب في العالم، مشيرًا الى أنّ «الشعب لديه المقوّمات الذاتيّة التي تجعله قويًّا قادرًا على الاستمرار في حراكه"، على حدّ تعبيره.
مرصد البحرين الحقوقي
بموازاة ذلك، تقدّم وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان في جنيف أمس بشكوى عاجلة للمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول قرار المحكمة الإداريّة بحلّ جمعيّة "الوفاق"، وإغلاق مقرّاتها، ووقف نشاطها، وتعيين حارس قضائيّ عليها.
محاصرة مقار "الوفاق" وجمعية "التوعية الاسلامية"
من جهة ثانية، حاصرت قوات الأمن البحرينية وعناصر المرتزقة وميليشيات مدنيّة مقار جمعيّة "الوفاق"، وذلك عقب قرار المحكمة الإداريّة بإغلاقه.
كما شهد محيط مقرّ جمعيّة التوعية الإسلاميّة في منطقة الدراز استنفارًا عسكريًّا بعد صدور قرار قضائيّ بحلّها أيضًا.
على صعيد متصل، أفادت مصادر المعارضة أنّ النظام البحريني قام بحجب الموقع الإلكترونيّ لجمعيتي الوفاق والتوعية الإسلاميّة عقب صدور قرار إغلاق الجمعيّتين.
https://telegram.me/buratha
