أدان المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات- عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- استمرار السلطات البحرينيّة باستدعاء عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق، حيث وجّهت إلى بعضهم اتهامات "التجمهر وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعيّ، ونشر أخبار كاذبة"، على حدّ تعبير السلطات.
المركز قال في بيان له إنّ هذه الإجراءات تستهدف تثبيت قرارات منع النشطاء الحقوقيّين من السفر خارج البلاد، حتى لا يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين من المشاركة في النقاش القادم الخاص بالاستعراض الدوريّ الشامل للبحرين، ولا في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان القادمة في جنيف.
وأعلن المركز تضامنه الكامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيّين الممنوعين من السفر كافة، مطالبًا السلطات البحرينيّة بإسقاط الاتهامات الموجّهة إليهم وإلغاء قرارات منعهم من السفر من أجل رفعة حقوق الإنسان، موضحًا أنّ استخدام المنع من السفر بحقّ المدافعين عن حقوق الإنسان هو نوع من الاحتجاز، وجريمة ترتكبها الدول بحقّهم لمعاقبتهم سريعًا بسبب عملهم الحقوقيّ.
https://telegram.me/buratha
