انتقد تقرير المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست التضييق المتواصل على نشطاء حقوق الإنسان في البحرين وعلى رأسهم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب والمدافع الدولي عن حقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان.
وشدد المقرر الأممي الخاص إلى أن التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ومنعهم من السفر يعد بمثابة الاستراتيجية ذات دوافع سياسية لمنعهم من المشاركة في الفعاليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضمن الأعمال الانتقامية لممارستهم أنشطتهم وحقوقهم وتعاونهم مع الأمم المتحدة وآلياتها.
وتطرق تقرير المقرر الأممي الخاص بالدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان إلى “الاضطهاد الممنهج وقمع الشيعة في البحرين، بما في ذلك: حل الوفاق -التي وصفها بالجمعية الإسلامية الوطنية- واغلاق المنظمات الدينية، إضافة للقيود المفروضة على ممارسة الخمس، وعلى صلاة الجمعة والتجمع السلمي، ومضايقة رجال الدين الشيعة، وسحب جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم وغيره من الشيعة”.
وذكر التقرير أن المقرر الخاص، بالاشتراك مع خبراء مستقلين آخرين من الأمم المتحدة أعرب عن قلقه إزاء موجة مكثفة من عمليات الاعتقال والاحتجاز والاستدعاء والاستجواب وتوجيه تهم جنائية ضد العديد من رجال الدين الشيعة والمنشدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين ما له تأثير سلبي على حماية حقوق الإنسان الأساسية في البحرين.
وقال إن هناك مجموعة واسعة من التهم الموجهة ضد الشيعة، بما في ذلك تهم “تجمع غير قانوني”، “التحريض على كراهية النظام”، “غسل الأموال” و “الأعمال الإرهابية” فيما يتعلق بتجمعاتهم السلمية والتجمعات الدينية والتعبير السلمي عن معتقداتهم ووجهات النظر والآراء المعارضة، التي وصفها الخبراء بأنها “اتهامات لا اساس لها استخدمت لإخفاء متعمد لاستهداف الشيعة في البلاد. “وذكر المقرر الخاص أن” هذه التهم لا ينبغي أن تستخدم كذريعة لتقييد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية الدين أو المعتقد”.
وأشار التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى عدد من الانتهاكات والرسائل الموجهة إلى حكومة البحرين والردود عليها.
ولفت المقرر انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى قرار 24/24 الذي يدعو الدول إلى ضمان الحماية الكافية من الترهيب أو الانتقام للتعاون مع الأمم المتحدة، وآليات وممثليها في مجال حقوق الإنسان؛ وقرار مجلس حقوق الإنسان 22/6، الذي ينص على
الحق في “الوصول دون عائق إلى والتواصل مع الهيئات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة، وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة بها، والاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، وكذلك آليات حقوق الإنسان الإقليمية”.
ومن بين جملة الإنتهاكات “مزاعم الاعتقال التعسفي والاحتجاز والرسوم والنيابة العامة، وفي بعض الحالات التعذيب وسوء المعاملة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، لممارسة حقهم في حرية التعبير”.
إضافة إلى “مزاعم بشأن الاعتقال والاحتجاز المدافعة عن حقوق الإنسان السيدة زينب الخواجة جنبا إلى جنب مع ابنها البالغ من العمر 15 شهرا”، و “الادعاءات المتعلقة بالاعتقال التعسفي والاحتجاز والتهم الموجهة إلى السيد نبيل رجب، فضلا عن مداهمة منزله ومصادرة لمعداته الإلكترونية الشخصية”.
وأيضاً تطرق إلى “التدابير المتخذة ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، بما في ذلك حلها وحجب من موقعها على شبكة الانترنت”.
وأشار التقرير إلى “فرض حظر على سفر المدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم حسين رضي، أحمد رضي، إبتسام الصائغ، إبراهيم الدمستاني، عبدالنبي العكري، محمد التاجر إيناس عون، نضال السلمان في عمل من أعمال انتقامية لتعاونهم مع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.
وقال المقرر الخاص إن حظر السفر قد تم استخدامه مرارا وتكرارا فيما يبدو أن استراتيجية ذات دوافع سياسية لمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر إلى الخارج والمشاركة في الفعاليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأعرب عن قلقه من أن الغالبية العظمى من المذكورين أعلاه يشكل حظر السفر منهم ضمن الأعمال الانتقامية لممارسة حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات فيما يتعلق بالعمل في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في السعي للتعاون مع الأمم المتحدة وآلياتها.
https://telegram.me/buratha
