علي عاتب ||
نما وترعرع (الخمط) في ظل تكالب الأحزاب الحاكمة على فرهدة مؤسسات الدولة، وأمسى ثقافة مجتمعية أكلت من جرف العادات والتقاليد الاصيلة الكثير، فلم تعد السرقة أو الاستحواذ على المال العام عيبا، أو أثما، أو جرما يعاقب عليه القانون وفق مبدأ ( طمطملي وطمطملك) الذي شرعته النخب الحزبية ، وإمتدت أذرع أخبوط الفساد لتطال قوت المواطن المكرود، وصار كل شيء مباح طالما السيد رئيس الحزب أو الكتلة راضٍ عن ما يجمعه (الويلاد) من أبناء حزبه من خراج الوزارات لرفد دائرته الاقتصادية بمليارات الدولارات ..
وبعد هذه الكوارث من السرقات التي تقدر 240 مليار دولار (نهبا وخمطا) حسب وثائق المرحوم الجلبي، تم أعداد مشروع قانون جديد لاسترجاع أموال الفساد، الذي أعلنه رئيس الجمهورية، وأعطى من خلاله دورا للبنك المركزي والمصارف الحكومية، بمتابعة الاموال والحسابات المصرفية للفاسدين .
وهنا تبرز الاسئلة التالية :
١- هل يمكن للقانون المقترح التقصي لمعرفة مصير الحوالات والاموال الخارجة من الرئاسات الثلاث للحكومات السابقة والحكومة الحالية ، البعيدة عن أموال الاستيرادات والتي حولت عن طريق المزاد للسنين السابقة ؟.
٢- هل يستطيع الذي أعلن عن القانون ( الرئيس) ومعه رئيس الوزراء اللذان يروجان لنفسيهما بصفتهما محاربين الفساد، أن يضعوا حدا لـ (غلمان الفرهود) من أن يسيطروا على المزاد والبنك المركزي ووقف من يساندهم من حيتان الفساد ؟..
٣- هل تستطيع الحكومة أن تحاسب إدارة مصرف الرافدين، بعد أن وقعوا مع (الغلمان ومن يساندهم) عقدا للسيطرة على كل رواتب الموظفين وتوطينها مع المصرف المذكور بعقد غير مطابق لكل الاعراف!.. وهل بمقدورها أن تلغي العقد أصلا ؟!.
هذه الملفات حديثة تخص عهد الحكومة الحالية ، (أصحاب المشروع ) ، وتخص الجهات التي حددوها (البنك المركزي والمصارف) في متابعة الحوالات وأموال الفساد.
(على كَولة أهلنه، الركَعة صغيرة والفتك جبير)..
فهل يصلح الخياط ، بخيوط الفرهود ، فتوق الخماط ؟؟.
https://telegram.me/buratha
