قالت الحكومة المصرية الغاضبة بسبب قرار اتخذه البرلمان الاوروبي بشأن حقوق الانسان في مصر يوم الجمعة انها تدرس فكرة الغاء محادثات سياسية مقررة الاسبوع المقبل مع مسؤولين كبار بالاتحاد الاوروبي.كما ردت وزارة الخارجية المصرية أيضا على قرار البرلمان الاوروبي بتوجيه اتهام بأن الاقليات الدينية والعرقية تتعرض لتمييز متزايد في اوروبا.
والمحادثات التي تدرس مصر الغاءها هي اجتماعات تستمر يومين للجنة أوروبية مصرية فرعية للشؤون السياسية كان من المتوقع أن تعقد في القاهرة يومي الاربعاء والخميس.وذكر بيان للوزارة أن مسؤولين بوزارة الخارجية طرحوا على وزير الخارجية أحمد أبو الغيط عدة مقترحات بشأن كيفية الرد تضمنت الغاء الاجتماع.ودعا البرلمان الاوروبي في قراره الذي صدر يوم الخميس حكومة مصر الى "انهاء جميع أشكال المضايقات بما فيها الاجراءات القضائية واحتجاز العاملين في وسائل الاعلام وبشكل أكثر عمومية (المضايقات ضد) المدافعين عن حقوق الانسان والنشطين."كما دعا القرار الى الافراج الفوري عن الزعيم المعارض أيمن نور وتغيير القوانين الخاصة بالمحاكم العسكرية التي استخدمتها السلطات المصرية في بعض الاحيان ضد المعارضين السياسيين.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha