الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في كتاب مصباح الفقاهة للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: ان كون بيع العصير ممن يجعله خلا احب الى الامام الصادق عليه السلام لا يدل على كراهة بيعه ممن يجعله خمرا، خصوصا مع تصريحه عليه السلام فيها بالجواز بقوله: ولا أرى بالاول بأسا، نعم لو كان لفظ الرواية: اني لااحب بيعه ممن يجعله خمرا، لكان دالا على كراهة البيع. ثم انه لم نجد رواية تدل على الكراهة غير رواية الحلبي التي نسبها المصنف الى رفاعة، وقد عرفت عدم دلالتها على ذلك، واذن فلا وجه لقول المصنف: لشهادة غير واحد من الاخبار على الكراهة. قال السيد في حاشيته ما ملخصه: انه يمكن الجمع بحمل الاخبار المجوزة على صورة العلم، بأن ذلك عمل المشتري وان لم يعلم بصرف هذا المبيع الخاص في المحرم، وحمل الاخبار المانعة على صورة العلم بصرفه في الحرام، ويمكن الجمع ايضا بحمل المانعة على العلم بقصد المشتري صرفه في الحرام، وحمل المجوزة على العلم بالتخمير مع عدم العلم بأن قصده ذلك. ويرد على الوجهين انهما من الجموع التبرعية فلا شاهد لهما. وفي المتن: وقد يجمع بينها وبين الاخبار المجوزة بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليبا أو صنما أو تواطئهما عليه. وفيه مضافا الى اطلاق الروايات المانعة وعدم تقيدها بصورة الاشتراط واطلاق الروايات المجوزة وعدم تقيدها بصورة عدم الاشتراط، انه يرد عليه أولا ما في المتن من أنه لا داعي للمسلم الى هذا النحو من البيع ثم سؤاله عن حكمه. وثانيا: ان ذكر جواز بيع الخشب ممن يجعله برابط وعدم جواز بيعه ممن يجعله صلبانا في روايتي ابن اذينة والمقنع لا يلائم هذا الجمع، ضرورة ان حمل رواية واحدة على جهتين متنافيتين من غير تقييد شبيه بالجمع بينهما. فان السؤال ان كان عن جواز البيع مع اشتراط الصرف في جهة الحرام فلا يلائمه الجواب بجواز البيع فيما جعله برابط، وان كان السؤال عن الجواز مع عدم الاشتراط فلا يلائمه الجواب بعدم الجواز فيما جعله اصناما أو صلبانا. والذي ينبغي أن يقال: انه إذا تم عدم الفصل بين موارد الروايات المجوزة والمانعة، كان من قبيل تعارض الدليلين، فيؤخذ بالطائفة المجوزة لموافقتها لعمومات الكتاب، كقوله تعالى: اوفوا بالعقود (المائدة 1)، (البقرة 275)، "تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" (النساء 29)، وان لم يثبت عدم الفصل بين مواردها كما احتمله المصنف وجب أن يقتصر بكل طائفة على موردها، ولا تصل النوبة الى التعارض بينهما والعمل بقواعده. وهذا هو الظاهر من الروايات، وتشهد له ايضا رواية ابن اذينة المفصلة بين الاصنام والبرابط، ويقربه ان شرب الخمر وصنعها أو صنع البرابط وضربها، وان كانت من المعاصي الكبيرة والجرائم الموبقة، الا انها ليست كالشرك بالله العظيم، لان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك.
عن كتاب موسوعة الامام الخوئي للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: المرجعيّة بدايتها ونهايتها: بدأت المرجعيّة في الإسلام بالرجوع إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام ، فيما شرّعه الله في هذه الآيات "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ" (النساء 65) "وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ" (النساء 83) لخلافتهم عن الرسول ، وبما أودعهم من علم وقضاء وحكم ، ثمّ إلى النوّاب الأربعة في النيابة الخاصّة في الغيبة الصغرى ، ثمّ إلى الأمثل من الفقهاء الذين حقّت أهليّتهم للنيابة العامّة في عصر الغيبة الكبرى. وبذلك يحقّ لنا أن نقول : بدأ الدِّين بالوحي والبلاغ ، وانتهى إلى الفتوى والتقليد ، وبتعبير آخر بدأ بالتمسّك بالرسالة الإلهيّة ، وخُتِمَ بالأخذ من الرسالة العمليّة للفقهاء. مقوّمات المرجعية ومراحلها: 1ـ المرجعيّة الدينيّة: وتستلزم القدرة على الاجتهاد والإفتاء ، وتيسير الأحكام للمكلّفين. 2ـ المرجعيّة العلميّة: وتتطلّب التأهّل لإدارة الحوزة العلمية ، ورفع مستواها ، ومحاولة تطوير العلوم الإسلامية ، وتحويرها ، بما يُلقى عليها من دروس اجتهاديّة حرّة مستجدّة ، في مباني الفقه والأُصول ، والتفسير ، والرِّجال وهي من معدّات الاجتهاد وبما يعدّ لها من أبحاث ، ومجتهدين. 3ـ المرجعيّة العامّة: وتتحقّق بالتأهّل لتلك المقوّمات العلميّة والدينيّة ، لتكون قاعدة صلدة ، قادرة على أداء مسؤوليّاتها ، في تقوية الدين والإيمان ، والثّبات عليه. 4 ـ المرجعيّة العُليا: وتستقر على ركائز القيادة العامّة ، التي تميِّزها الأعلميّة ، والاقتدار الفائق على حفظ رقعة الإسلام ، وتحصّن المسلمين ، في مختلف الأحداث العالميّة التي تهدِّدهم وتهدفهم ، وتحاول الإطاحة بهم ، وتعمل على نهب ثرواتهم ، وسحق مقدّساتهم ، والتّلاعب بمقدّراتهم ، كما تمكِّنهم من الوقوف صفّاً واحداً ، ويداً واحدة على أعدائهم ، بالتماسك ، والنفر ، والجهاد ، والوقوف وراء هذه المرجعيّة العليا التي تميّزت بأفضل ما تميّزت به المرجعيّات الأُخرى ، وأن تعدّ لهم ما استطاعوا من قوّة ، وفي مقدّماتها وحدة الكلمة ووحدة القيادة ، والتمسّك بكلمة التوحيد.
جاء في كتاب مصباح الفقاهة للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: قوله تعالى في التحدث عن قول الشيطان: "وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ" (النساء 119)، بدعوى ان حلق اللحية من تغيير الخلقة، وكل ما يكون تغييرا لها فهو حرام. وفيه: انه ان كان المراد بالتغيير في الاية المباركة تغييرا خاصا فلا شبهة في حرمته على اجماله، ولكن لا دليل على كون المراد به ما يعم حلق اللحية. وان كان المراد به مطلق التغيير فالكبرى ممنوعة، ضرورة عدم الدليل على حرمة تغيير الخلقة على وجه الاطلاق والا لزم القول بحرمة التصرف في مصنوعاته تعالى، حتى بمثل جرى الانهار وغرس الاشجار وحفر الابار وقطع الاخشاب وقلم الاظفار وغيرها من التغييرات في مخلوقاته سبحانه. والظاهر ان المراد به تغيير دين الله الذي فطر الناس عليها، وفقا للشيخ الطوسي رحمه الله في تفسيره،
وعن كتاب مصباح الفقاهة للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: جواز تظلم المظلوم: قوله: الثاني: تظلم المظلوم واظهار ما فعل به الظالم وان كان متسترا به. أقول: ذكر الشيعة والسنة من مستثنيات حرمة الغيبة تظلم المظلوم، واظهار ما اصابه من الظالم وان كان متسترا في ظلمه اياه، كما إذا ضربه أو شتمه أو اخذ ماله أو هجم على داره في مكان لا يراهما احد أو لا يراهما من يتظلم إليه، فانه يجوز للمظلوم ان يتظلم بها الى الناس. ويدل عليه قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم (النساء 148)، فقد ثبت من الخارج ان الغيبة من الجهر بالسوء، فانها اظهار ما ستره الله من العيوب الموجبة لهتك المقول فيه واهانته كما عرفت، وعليه فتنطنبق الاية على ما نحن فيه، وتكون النتيجة: ان الله لا يحب الاغتياب الا للمظلوم، فان له ان يتظلم الى الناس بذكر مساوي الظالم، وان لم يرج ارتداعه عن ظلمه اياه. وأما الرواية المفسرة للجهر بالسوء بأن المراد به الشتم، فمضافا الى ضعف السند فيها ان انطباقه على ذلك لا ينافي انطباقه على الغيبة ايضا، لما عرفت مرارا من أن الروايات الواردة في تفسير القرآن كلها لبيان المصداق وتنقيح الصغرى. وقيد الشهيد في كشف الريبة وجمع ممن تأخر عنه جواز الغيبة هنا بكونها عند من يرجو منه ازالة الظلم عنه، اقتصارا في مخالفة الاصل الثابت بالعقل والنقل على المتيقن، إذ لا عموم في الاية ليتمسك به في اثبات الاباحة مطلقا، وما ورد في تفسير الاية من الاخبار لا ينهض للحجية، مع أن المروي عن الباقر عليه السلام في تفسيرها المحكي عن مجمع البيان انه لا يحب الشتم في الانتصار الا من ظلم. وفيه: ان الاية وان لم تشتمل على شئ من الفاظ العموم وادواته الا أن قوله: الا من ظلم مطلق، فبمقتضى مقدمات الحكمة فيه يفيد العموم، وعليه فيجوز للمظلوم اغتياب الظالم، سواء احتمل ارتداعه أملا. ويدل على الحكم المذكور ما في تفسير القمي، من الرخصة للمظلوم في معارضة الظالم، وكذلك يدل عليه ما ورد في تطبيق الاية على ذكر الضيف اساءة المضيف اياه، ولكن جميع ذلك ضعيف السند. ثم ان المراد من اساءة الضيافة هو هتك الضيف وعدم القيام بما يليق بشأنه، وبما تقتضيه وظائف الضيافة والمعاشرة المقررة في الشريعة المقدسة، ويسمى ذلك في لغة الفرس بكلمة: پذيرائي، وليس المراد بها ترك ما يشتهيه الضيف ويتمناه زائدا على المقدار المتعارف. وبعبارة اخرى حق الضيف على المضيف ان يكرمه ويحترمه بالحد الاوسط، فلا تجوز له مطالبته بالحد الاعلى، ولا يجوز للمضيف ان يعامل ضيفه بالحد الادنى، والا لجاز لاي منهما ان يذكر ما فعله الاخر معه من المساءة، لانه نوع من التظلم فيكون مشمولا للاية من دون احتياج الى الرواية، وحينئذ فيكون تطبيق الاية على اساءة الضيافة مؤيدة لما ذكرناه.
https://telegram.me/buratha
