وكانت وزارة الداخلية السعودية قالت في بيان إن "أحمد بن عضيب الشملاني، حكم عليه بالإعدام بعد أن أدين بخطف وقتل طفل يبلغ من العمر 11 عاما، ثم قتل والده." وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.
وقال البيان إن الشملاني احتجز الطفل "داخل محل تموينات يعمل به لغرض سيئ، وقتله عمدا عدوانا بواسطة لف حبل حول عنقه، وقتل والد الطفل عمدا عدوانا، وذلك بضربه بساطور على رأسه، وأماكن متفرقة من جسمه عدة مرات حتى فارق الحياة."
وأشار البيان إلى أن سلطات الأمن "تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك شرعي يتضمن ثبوت ما نسب إليه."
وأوضحت وزارة الداخلية السعودية إن الشرطة اعتقلت الشملاني وتمت إدانته سابقا بتهمة اللواط وحيازة مواد إباحية.
لكن منظمة العفو الدولية، استنكرت بشدة تنفيذ عملية الإعدام والصلب، قائلة في بيان إن الرجل "حكم عليه بالسجن لارتكاب الجرائم المزعومة باختطاف وقتل والد وابنه، واتهامه باللواط، وحيازة مواد جنسية صريحة ورفع بندقية ضد قوات الأمن التي تسعى إلى إلقاء القبض عليه."
وقالت حسيبة حاج صحراوي، من منظمة العفو الدولية إنه "لأمر مروع أن قطع الرؤوس وعمليات الصلب لا تزال تحدث،" مشيرة إلى أن العاهل السعودي الملك عبد الله "عليه أن يظهر قيادة حقيقية ويستبدل جميع أحكام الإعدام إذا كان يريد لبلاده مكانة عالمية رائدة."
وقالت المنظمة إن "إجراءات المحاكمة في المملكة العربية السعودية لا تتم ضمن المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وعادة ما تجرى خلف أبواب مغلقة ودون ما يكفي من التمثيل القانوني."
https://telegram.me/buratha