الأسلامية / براثا نيوز
رحبت منظمات إسلامية وكنائس مسيحية والحزب المسيحي الديمقراطي المعارض في ولاية هامبورغ الألمانية بإقرار حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكمة بالولاية اتفاقية دولة تعترف رسميا بالدين الإسلامي وتمنح المسلمين وضع الجماعة الدينية المتساوية قانونيا في الحقوق مع غيرها من الطوائف الدينية المعترف بها مثل المسيحيين واليهود.
وجرى التصديق الرسمي على الاتفاقية المنظمة لعلاقة الحقوق والواجبات المتبادلة بين مسلمي هامبورغ وسلطاتها، في احتفال أقيم الثلاثاء بمقر حكومة الولاية.
وتعد هامبورغ أكبر مدينة وميناء في ألمانيا وتنفرد مع برلين وبريمن بالجمع بين وضعي المدينة والولاية، ويبلغ عدد سكانها نحو 1.7 مليون نسمة أكثرهم من البروتستانت، وتقدر الإحصائيات الرسمية عدد المسلمين في هذه المدينة الساحلية بأكثر من 130 ألف نسمة يشكلون قرابة 5% من السكان.
ومن المتوقع دخول اتفاقية الدولة بين السلطات والمسلمين في هامبورغ حيز التطبيق الفعلي، عقب التصويت عليها الخريف القادم في برلمان الولاية، حيث يمتلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم أغلبية مطلقة.
وجرى التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد مفاوضات بين طرفيها استغرقت خمس سنوات، ووقع عليها أولاف شولتس رئيس حكومة هامبورغ ورؤساء ثلاث منظمات تمثل نحو 90% من المسلمين هي منظمة الشؤون الدينية التركية (ديتيب) ومجلس الجمعيات الإسلامية (شورى) واتحاد المراكز الثقافية الإسلامية.
وتماثل اتفاقية الدولة اتفاقيات سابقة أبرمتها ولاية هامبورغ قبل سنوات طويلة مع الكنائس المسيحية والجالية اليهودية، الذين حصلوا بمقتضى تلك الاتفاقيات على اعتراف بهم كممثل رسمي لطوائفهم الدينية أمام السلطات الحكومية.
وتحدد الاتفاقية الجديدة قواعد منظمة لممارسة الأقلية المسلمة في هامبورغ شعائرها الدينية، وتقنن السماح للمسلمين ببناء المساجد وفق ما يناسبهم من طراز معماري داخل المدينة وضواحيها وليس في أطرافها، وأقرت بحق مسلمي الولاية في تأسيس رياض الأطفال الإسلامية وإقامة مدافن خاصة بهم يتم الدفن فيها بالكفن وليس بالتابوت.
وتسمح الاتفاقية بتدريس الدين الإسلامي للتلاميذ المسلمين في المدارس الرسمية، ويحصل هؤلاء التلاميذ على عطلة رسمية في عيدي الفطر والأضحى، ومنح العمال المسلمين إجازة مماثلة مدفوعة الأجر بنفس العيدين.
وتلزم الاتفاقية الطرفين الموقعين عليها باحترام مبادئ التسامح الديني والتعايش السلمي والقبول بالتعددية الدينية والمساواة بين الرجل والمرأة ورفض التمييز.
وأوكلت لمجموعة عمل متخصصة من ممثلي المسلمين والسلطات المعنية، مهمة الاتفاق على مشروع محدد لتدريس الدين الإسلامي كمقرر في المدارس الحكومية، وفي المقابل تجنبت الاتفاقية التطرق لمشكلة حظر عمل المسلمات بالحجاب في المدارس أو في الدوائر العامة، غير أن رئيس وزراء هامبورغ أولاف شولتس -في كلمته بحفل التوقيع على الاتفاقية- ترك المجال مفتوحا أمام إمكانية إيجاد حل توافقي لهذه المشكلة مستقبلا.
...............
38/5/816
https://telegram.me/buratha
