️
🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||
بما اننا نعيش الايام المباركة في الذكرى الخاصة بامير المؤمنين علي ( ع ) ، اذن لا بد ان نكون في محل الذكرى المنتجة النافعة ، و لنسلط الضوء على اهم حزء في بناء الدولة الحكيمة العادلة الناجحة و هو القضاء .
من يقرأ التاريخ يجد ان القضاة كان يعينهم الحاكم ضمن مواصفات تعين مصالحه ، و يكون القاضي يحكم بهوى الحاكم ، حتى ان الجرائم التي ارتكبها القضاة باسم العدالة يخزي جبين الانسانية .
في دولة الامام علي ( ع ) دولة الحداثة و التطور و العدالة ، قام ( ع ) بفصل الجهاز القضائي عن السلطة و تأمين الحصانة الكاملة للقاضي بحيث لا يتأثر حكمه القضائي باي ضغوط و هذا اكيدا يعطي للقانون صفة النزاهة و الموضوعية في الاحكام الصادرة وبذلك يؤمن للمجتمع حقوقه المدنية الكاملة .
و هذا ما نراه في الوثيقة المبعوثة لمالك الاشتر بقولة ( ع ) ( و اعطه - القاضي -من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من حاجتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك و انظر في ذلك نظرا بليغا ) ، وبذلك يكون الامام ( ع ) يؤسس لدولة المدنية حديثة التي كانت فيها الحريات مكفولة مع حماية القانون .
ان الامام علي ( ع ) قد اعطى لجهاز القضاء الأهمية الكبيرة ، و العناية الخاصة ، لانه يرى (ع ) أن العدل بين افراد المجتمع هو المنطلق الاساسي في إيصال المجتمع الى تحقيق الامن و السعادة الحقيقين ، فنلاحظه يترجم ذلك بوقوفه امام القضاء و كأنه احد ابسط افراد المجتمع ، ليزرع الثقة في نفوس الناس بالعدل و عدم المحسوبية و عدم ممارسة سطوته و نفوذه بوصفه حاكما و رئيسا ، و بذلك يعطي السيادة للقانون و فصله عن بقية الاجهزة في الدولة .
اذن من يريد ازدهار الدولة و سعادة شعبها ، عليه ان يعطي لجهاز القضائي الاستقلالية و عدم النظر الى المحسوبية و ان يوفر لهم الدعم و الحماية التامة التي يستطيعوا بها احقاق الحق و الوقوف بوجه الباطل و طرده .
نسال الله حفظ الاسلام و اهله
نسال الله حفظ العراق و شعبه
https://telegram.me/buratha
