الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في كتاب اصول العقيدة للسيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: قاعدة اللطف تقتضي بعث الأنبياء: بل مقتضى قاعدة اللطف التي قررها علماء الكلام وجوب إرسال الأنبياء على الله عز وجل، لا بمعنى كونه سبحانه ملزماً بذلك من قبل أحد، وطرفاً للمسؤولية أمامه، بحيث يحاسبه لو لم يفعله، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. بل بمعنى: أن كماله المطلق وحكمته يستلزمان لطفه على العباد بذلك، فهو لازم عليه عزّ وجلّ بمقتضى كماله وحكمته، لا بإلزام ملزم وحساب محاسب. ويتضح ذلك بالنظر إلى أمور: 1ـ ما أشرنا إليه آنفاً من عدم تحديد فاعلية الغرائز في الإنسان تلقائي كما في الحيوان بل هو مطلق العنان فيه، وقد يغرق في متابعتها بنحو يضر به وبالمجتمع الإنساني، ضرراً قد يبلغ حدّ الفساد، بل التدمير، ويجانب المثل والخلق والفضيلة، منحدراً في حضيض الخسة والهمجية والرذيلة. 2ـ تأهله بسبب نعمة العقل والتمييز للسيطرة على غرائزه، والصعود في مدارج الكمال، ليبلغ القمة في الخير والصلاح والطهارة والعفة والمثل والأخلاق. 3ـ نقصه الذاتي وجهله بما يصلحه كفرد، فضلاً عما يصلح المجتمع الإنساني، وينظم أمره بالوجه الأكمل. وهو أمر ظاهر لا يحتاج إلى برهان. ويتجلى بوضوح بالنظر للأنظمة الوضعية التي هي من صنع البشر، حيث لم تقوَ على معالجة مشاكل الناس ونظم أمرهم، بل انقلبت في كثير من الأحيان إلى أداة يستغلها القوي ضدّ الضعيف باسم القانون. ومازالت مشاكل المجتمع الإنساني في هذه المعمورة في تزايد وتناقضات، قد تصل بحدتها للانفجار والتدمير. ومن أجل ذلك كله يكون مقتضى حكمة الله تعالى ورحمته بعباده أن يأمرهم بالخير، وينهاهم عن الشرّ، ويعرفهم ما فيه صلاحهم، ويهديهم سبل الرشاد، لأنه العالم بجميع ذلك، المحيط به. ثم يجعل الثواب على طاعته، والعقاب على معصيته، ليكون أدعى للمتابعة، وليؤدي العقل دوره الأكمل في تحمل المسؤولية. ولو تركهم وما يريدون ـ من دون أن يرشدهم ويكلفهم ـ يكون قد حرمهم نعمة الإرشاد والصلاح مع شدة حاجتهم له، ولم يقو العقل على أن يؤدي وظيفته، ويكون منحه للإنسان عبثاً خالياً عن الفائدة. بل يصير وبالاً عليه، لأنه يزيد في طاقاته وقدراته على الشرّ والفساد من دون رادع ولا وازع. وذلك لا يناسب حكمة الله تعالى ورحمته لعباده ورأفته بهم. ولعله إلى هذا يشير قوله عزّ وجلّ: "وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدرِهِ إذ قَالُوا مَا أنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيءٍ" (الانعام 91).
عن كتاب اصول العقيدة للسيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: الواقع الجاهلي: وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عاش في وسط جاهلي غريب عن جميع المعارف الإلهية، والتعاليم الدينية. بل هو منافر لها في وثنيته وقبليته وغطرسته وسلوكه. ولم يعرف عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد اختلف إلى من عنده علم بذلك، لأن مراكز الثقافة الدينية كانت في المدينة المنورة عند اليهود، وفي نجران والشام عند النصارى. ومن المعلوم أنه لم يأخذ من اليهود، لعدم رؤيته المدينة قبل الهجرة، ولما هو المعروف من تعصب اليهود لأنفسهم ومحاولتهم حكر النبوة الخاتمة ومعارفهم الدينية على أنفسهم، وما هم عليه من نظرة الازدراء لولد إسماعيل عليه السلام عامة، وبغضهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يذهب لنجران قطع. وإنما ذهب للشام في سفرتين محدودتين لا تسمحان له بتعلم شيء من العلوم الإلهية والدينية. الأولى في صباه بصحبة عمه أبي طالب حينما سافر للتجارة، وكان أبو طالب ملازماً له، ظنيناً به، يخشى عليه من كيد الأعداء، لما كان يتوقعه له من مستقبل عظيم. بل روى أن أبا طالب لم يقض وطره من سفرته، وأنه رجع به مسرعاً خوفاً عليه. والثانية في شبابه في تجارة له بمال خديجة رضي الله عنه لا تسمح له بالتفرغ لطلب العلم، ولم يذكر عنه أنه اتصل هناك ببعض علماء أهل الكتاب وتردد عليهم. كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحاول التعلم بتحصيل مقدماته وأسبابه، من جمع الكتب وكتابتها ودراسته. وهذا أمر معلوم من واقعه لا يحتاج إلى إثبات واستدلال. وكل ما ذكر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يختلي في غار حراء للتأله وعبادة الله تعالى والتفكر في أمره عزّ وجلّ وعظيم شأنه، والتأمل في خلقه والتدبر فيه. ومع كل ذلك جاء بالقرآن العظيم الجامع لفنون العلم والمعارف الإلهية في التوحيد الخالص، المبني على تنزيه الله تعالى عن الشريك والنظير والولد والشبيه، مع التأكيد على عظمة الله عزّ وجلّ وكبريائه، وقدرته وإحاطته وهيمنته، وتنزيهه عن كل ما لا يليق بحكمته وكماله المطلق. والتأكيد على الرسالة الخاتمة وكرامة حاملها صلى الله عليه وآله وسلم وحسن الثناء عليه وتعظيم حقه وكرامة المؤمنين المسلمين له المهتدين بهديه. وتنزيه أنبياء الله تعالى ورسله وملائكته وأوليائه، وبيان كرامتهم ورفعة مقامهم، وذكر رسالاتهم وتعاليمهم وجميل سيرهم، والتنفير من الظلم والظالمين والكافرين والمنافقين، وبدء الخلق والتكوين، وأخبار القرون الماضية والأمم الخالية وما حلّ به، ووقع عليها من قوارع وقواصم. والتذكير بالموت وما بعده من البرزخ والبعث والنشر والحشر، والحساب واستعراض مشاهد القيامة، ووصف الجنة والنار، والثواب والعقاب، والتأكيد على البعث والنشأة الآخرة. ثم الاحتجاج على كثير من ذلك بأيسر الطرق وأقربها للفطرة، من دون تكلف وتعقد. والتأكيد على آيات الله تعالى البالغة، ونعمه السابغة، ورحمته بعباده، وجميل صنعه بهم، وسطوته بمن يشاقه ويضاده، ونكاله بهم، وانتقامه منهم. والتشريع فيما يخص العقائد، وما يخص السلوك العملي، من الفرائض، والمحرمات، والسنن والآداب، والنظم الاجتماعية، ومكارم الأخلاق ومحمود الصفات والفعال. والتذكير والوعظ والتقريع والتنبيه للعبر وضرب الأمثال، والوعد والوعيد بثواب الله تعالى وعقابه في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك مما يجعله بمجموعه مستوعباً لجميع حدود الدعوة وأصوله، وتثبيت خطوطها العامة، وبيان وجهتها الشريفة وأهدافها النبيلة "لاَ تُدرِكُهُ الأبصَارُ وَهُوَ يُدرِكُ الأبصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ" (الانعام 103). مع تأكيد جميع ذلك وتركيزه بتكرار عرضه بمختلف الأساليب والصور، كل ذلك على أكمل وجه وأرفعه، وبأجمل بيان وأروعه، بنحو يوحي بتعالي قائله ورفعته، وغناه عمن سواه مهما بلغ شأنه. وكل ذلك غريب عن مجتمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحيطه الذي عاش فيه. ويمتنع في العادة أن يهتدي لذلك بنفسه من دون مرشد ومعلم. وحيث سبق أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتعرف على من عنده شيء من ذلك، ولم يختلط به، ليكتسبه منه، فلابد أن يكون ذلك من الله تعالى، العالم بكل شيء على حقيقته، والمحيط به، وقد أنزله عليه وعضده به، ليكون دليلاً لدعوته، وشاهداً على رسالته، ومعجزاً لنبوته. ولو كابر المكابر، وأصرّ على احتمال تعلمه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ممن عاصره، أو اطلع على بعض كتبهم.
جاء في كتاب اصول العقيدة للسيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: في وجوب قبول الحق: وهو أمر ينبغي أن يكون من الواضحات، فإن الأدلة إنما يحتاج إليها من أجل وصول الحقيقة والتعرف عليه، ليرتفع عذر المكلف، ولا يبقى له حجة على الله تعالى، وذلك إنما يقتضي الاكتفاء بكل دليل يوصل للحقيقة وينهض بإثباته، فإذا وصلت الحقيقة للمكلف بأي وجه فرض فقد أقام الله تعالى الحجة عليه، وتمت المسؤولية في حقه، ولم يبق له عذر. وما له بعد ذلك إلا التسليم والإذعان. وليس من حقه حينئذٍٍ اللجاج والتعنت والعناد والتحكم واقتراح أدلة أخرى. وليس على الله عزّ وجلّ أن يجيبه إلى ما يريد، وهو الغني عنه وعن إيمانه، القاهر فوقه، القادر على عقابه. وقد تكرر في الكتاب المجيد الإشارة إلى تحكم المتحكمين وتعنتهم، والردّ عليهم، والاستهوان بهم، والتهديد لهم. موقف القرآن الكريم من المتحكمين والمتعنتين: قال الله تعالى: "وَإذَا جَاءَتهُم آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤمِنَ حَتَّى نُؤتَى مِثلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ اللهُ أعلَمُ حَيثُ يَجعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أجرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمكُرُونَ" (الانعام 124) إلى غير ذلك.
جاء في كتاب مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد للسيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم: عن الجواد عليه السلام في خطابه لعمه عبد الله بن موسى عليه السلام بعد أن استفتي في مجلسه فأخطأ في الفتوى: (يا عم أنه عظيم عند الله أن تقف غدا بين يديه، فيقول لك: لم تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الأمة من هو أعلم منك). فقد ادعى شيخنا الأستاذ أيضاً دلالة الحديث على أنه لا يجوز للإنسان الفتوى مع وجود من هو أعلم منه لأجل عمل الناس بفتواه، فيدل على عدم حجية فتوى غير الأعلم في حقهم، وأن المراد من الفتوى بما لا يعلم الفتوى عن جهل مركب لا بسيط، فلا ينافي حجية الفتوى في حق نفسه فله العمل بها والإخبار بمضمونها لا لأجل العمل، كما هو الحال في كل معتقد لخلاف الواقع. ويشكل بأن ظاهر الرواية عدم كون الإنكار لأجل مجرد الفتوى من غير الأعلم، بل ذكر عدم العلم ظاهر في دخله في الاستنكار، وحيث أن الجهل المركب إذا استند إلى حجة معذرة لا يصلح للإنكار، بل يرى صاحبه أنه لا أعلم منه في الواقعة، فلابد أن يحمل عدم العلم في كلام الإمام عليه السلام على الجهل البسيط أو المركب غير المستند إلى الحجة المعذرة، فيخرج عما نحن فيه، فلابد أن يحمل اعتذار عبد الله على عدم اليقين بقول الرضا عليه السلام أو اليقين مع التقصير، وإن كان ذلك خلاف ظاهر الرواية أوجب إجمالها ومنع من الاستدلال بها. على أن المظنون أن شدة الإنكار ليس لمحض الفتوي، بل لخصوصية في الواقعة، من حيث أن في تصدي عبد الله للفتوى في ذلك المجلس تجاهلا للإمام عليه السلام وإيهاما بأن عبد الله هو الأولى بالمنصب منه عليه السلام كما قد يشهد به ما في دلائل الإمامة للطبري. مع أن الموجود في اختصاص المفيد قدس سره خال عن قوله عليه السلام: (وفي الأمة من هو أعلم منك). مضافاً إلى الإشكال في الاستدلال بهذا الحديث وما قبله- مع ضعف السند- بأن الظاهر من الأعلم فيهما إما العالم في قبال الجاهل، نظير قوله تعالى: "الله أعلم حيث يجعل رسالته" (الانعام 124)، أو الذي تكون معلوماته أكثر، وكلاهما غير مراد في ما نحن فيه، بل المدار في الأعلمية على شدة المهارة وقوة الملكة. مع أنهما لو كانا في ما نحن فيه لزم عدم جواز الفتوى من علماء الشيعة في عصر حضور الأئمة عليهم السلام لأنهم عليهم السلام أعلم منهم، فلابد أن يحملا على ما لو كانت فتوى غير الأعلم في قبال فتوى الأعلم ومع تجاهله، لا في طول فتواه ولبيانها، كما هو حال فتاوى علماء الشيعة بالإضافة لفتاوى الأئمة عليهم السلام، وحيث إن الأعلم في جميع العصور هو الأئمة عليهم السلام حاضرهم وغائبهم، فلا تدل الروايتان إلا على عدم حجية فتوى من يفتي في قبالهم من دون رجوع إليهم، ولا نظر فيها لفتوى من يأخذ منهم ويحكي عنهم، فلا تدلان على تعيين الأعلم من بين هؤلاء الذي هو محل الكلام. اللهم إلا أن يستفاد ذلك بتنقيح المناط، الذي هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع، وهو لا يخلو عن إشكال. وبالجملة: التأمل في الحديثين شاهد بأنهما أجنبيان عن محل الكلام جدا، وإن أصر شيخنا الأستاذ دامت بركاته على الاستدلال بهما، بنحو يظهر منه صلوحهما لتقييد الإطلاقات بعد البناء على أن مقتضاها التخيير. الخامس: أن فتوى الأعلم أقرب، فيجب اختيارها عند التعارض. وأورد عليه تارة: بمنع وجوب الترجيح بالأقربية مع التعارض. وأخرى: بمنع الأقربية، لإمكان اعتضاد فتوى المفضول بالشهرة أو بفتوى الميت الأعلم وغيرهما.
https://telegram.me/buratha
