الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في کتاب البيع للسيد مصطفى الخميني: حول الاستدلال بآيتي القنطار والافضاء على صحة المعاطاة قد حكي عن بعض أجلة العصر جواز التمسك لها بقوله تعالى: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا * وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا" (النساء 20-21). وقال الوالد المحقق مد ظله العالي في تقريبه بالاية الاولى: إن المراد من إيتاء القنطار إيتاؤه مهرا، وعدم جواز الاخذ لاجل صحته ولزومه، ولازمهما صحة العقد المشتمل عليه، وبإلقاء الخصوصية يسري الحكم إلى سائر العقود. وفي تقريبه بالثانية: إن قوله: "وقد أفضى" علة مستقلة للتعجب من أخذ المهر، وقوله: "أخذن منكم" علة مستقلة اخرى، فتدل على أن أخذ الميثاق الغليظ علة الصحة واللزوم، فيسري الحكم إلى غيره. انتهى. وبعبارة اخرى: لا معنى للغلظة في المعنى المسببي، وفي السبب كما يمكن في اللفظي منه، يمكن في غير اللفظي كما مر، لان المراد منها تحكيم العقدة. والظاهر أن المراد من قوله: "وقد أفضى" هي المواصلات والمراودات المتعارفة قبل العقد، لاشتمال الاية على المعنى التبادلي. فحمله على الجماع ونحوه لاجل المآثير والروايات، ولان ظاهر قوله: "وأخذن" أنه من آثار الافضاء، ولا وجه لتقديم أثر الميثاق الغليظ على المؤثر، وهو الميثاق الغليظ، فعلى هذا ينحصر وجه التعجب بالجملة الاخيرة. ويتوجه إلى الاولى: أنها في مقام البحث عن النكاح بعد تحققه، ولا نظر فيها إلى تصحيح السبب المحقق له، بخلاف الثانية، فإن ظاهرها أن الميثاق الغليظ موضوع لممنوعية الزوج عن الاخذ، وهو أمر عرفي، فلو تحقق بغير الالفاظ المخصوصة، أو بغير الل فظ رأسا، فهو ممنوع، ولا حاجة في استكشاف العلة إلى أداتها، بل المدار على العرف، فإذا صحت المعاطاة في الجملة نقول بصحتها على الاطلاق، لما يتراءى منها القول بعدم الفصل. وتوهم خروج النكاح عن الاية، في غير محله، لان النكاح الواقع في سائر الامم ممضى عندنا، وهو ربما لا يكون با للفظ، فالاية ناظرة. بريد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل: "وأخذن منكم ميثاقا غليظا" (النساء 21) فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وأما قوله: "غليظا" فهو ماء الرجل يفضيه إليها إلى المعنى الكلي، وإن كان في خصوص النكاح بين المسلمين، شرط اللفظ واعتبار القول. وبعبارة اخرى: المدار على الميثاق الغليظ حسب الاية الشريفة، فإن ورد في الاخبار في خصوص عقد اعتبار اللفظ، فيعلم منها أن الميثاق الغليظ فيه ذلك، وفيما وراءه تبقى الاية على إفادتها، فلاحظ وتدبر جيدا. أقول: لو سلمنا دلالتها عليها، فهو مع قطع النظر عن الروايات الكثيرة المشتملة على المعتبرة، وآراء المفسرين، وإلا فهي على خلاف ما ذكرنا في معناها، والتفصيل في كتاب النكاح.
عن کتاب الطهارة الكبير للسيد مصطفى الخميني:الاستدلال بآية التيمم على عدم مطهرية المائعات وجوابه ومنها: قوله تعالى: "فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا" (النساء 43). وكيفية الاستدلال به حتى يتم جميع المدعى، هو أن الصدر يقضي بأن ما ليس بماء، لا دخالة له في انتقال الحكم من الطهارة المائية إلى الترابية، وكلمة الفاء تدل على أن التوضي بسائر المائعات في طول الماء المطلق غير جائز، والهيئة في الذيل تقضي بالتعينية، فكون مائع في عرض التيمم مطهرا، ممنوع بها أيضا، فبها يثبت أن سائر المائعات ليس مطهرا، لا في عرض المياه، ولا في طولها، ولا في عرض التيمم، ولا في طوله. وإن شئت قلت: هذه الاية بصدد بيان وظيفة المكلفين في هذه الواقعة، فجعلها الماء والتراب طهورين لا غيرهما، يشهد على أن الغير ليس مطهرا، وإلا لكان عليه البيان التام بحدودها.
قال الله تعالى "يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَأَولي الأمر منكم" (النساء 59) جاء في کتاب تحريرات في الأصول للسيد مصطفى الخميني: كتبه المطبوعة: 1- تحريرات في الأصول. 2- مستند تحرير الوسيلة. 3- تفسير القرآن الكريم. 4- تعليقات على الحكمة المتعالية. 5- تحرير العروة الوثقى. 6- تعليقة على العروة الوثقى. 7- دروس الأعلام و نقدها. 8- العوائد و الفوائد. 9- ولاية الفقيه: و هو قطعة من كتاب البيع المفقود بعض أجزائه. تحريرات في الفقه 10- الطهارة. 11- الواجبات في الصلاة. 12- الخلل في الصلاة. 13- الصوم. 14- كتاب البيع من أوّله إلى مبحث تعاقب الأيدي. 15- كتاب الخيارات و هو المجلّدان الثالث و الرابع.
وعن كتاب بصر الهدى للسيد مصطفى الخميني: رواية عجيبة: وإلى هذه المائدة الإلهيّة والحقيقة الفلسفيّة، يشير الكشف الأحديّ الأحمديّ المحمّديّصلى الله عليه وآله وسلم، حسب رواية محكيّة في كتب العامّة والخاصّة، وهي من أعجب ما رُوِيْنَا عنّه صلى الله عليه وآله وسلم: (أنّه كان قاعداً مع أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، فسمعوا هدّةً عظيمةً فارتاعوا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتعرفون ما هذه الهدّة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: حجرٌ أُلقِيَ من أعلى جهنّم منذ سبعين سنةً، الآن وصل إلى قعرها، فكان وصوله إلى قعرها وسقوطه فيها هذه الهدّة. فما فرغ من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم إلّا والصّراخ في دار منافقٍ من المنافقين قد مات، وكان عمره سبعين سنةً، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، فعلم علماء الصّحابة أنّ هذا الحجر هو ذلك المنافق، وأنّه منذ خلقه الله يهوي في جهنّم، وبلغ عمره سبعين سنةً، فلمّا مات حصل في قعرها). قال الله تعالى: "إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ" (النساء 145)، فكان سمعتهم تلك الهدّة التي أسمعهم الله برفع الحجب بتوسيط الرّسول أحياناً ليعتبروا، فانظروا ما أعجب كلام النّبوّة، وما ألطف تعريفه، وما أغرب كلامه صلى الله عليه وآله وسلم.
جاء في کتاب تفسير القرآن الكريم للسيد مصطفى الخميني: المسألة الأولى عن متعلق الباء اعلم أن الباء تأتي لمعان: الاستعانة، والإلصاق، والقسم، والسبب، والحال، والظرفية، والنقل. وأمثلتها هكذا: ذبحت بالسكين، مسحت برأسي، "فبظلم من الذين هادوا" (النساء 160)، بالله أفعل كذا، جاء زيد بثيابه، زيد بالبصرة، والنقل: قمت بزيد. وقولهم: كتبت بالقلم، فإنهما لا يمكن إرجاعهما إلى واحد، وهكذا القسم، ولكن كثير من هذه الموارد المزبورة في الكتب الأدبية، ترجع إلى معنى واحد، وإنما التشتت جاء من اختلاف لواحق الكلام به. ثم إن أصل احتياج الجار والمجرور لكونه جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها إلى متعلق مذكور أو محذوف، متقدم أو متأخر، فعل أو مشتق اسمي، مما لابد منه ولا محيص عنه. فأما إذا كان مذكورا فلا يختلف فيه اثنان، وإذا كان محذوفا، ربما تبلغ الأقوال إلى عشرين أو أكثر ولك أن تعد هذه الأقوال، احتمالات المسألة، ولا معنى لتعيين المحذوف معينا بعد إمكان كونه كثيرا، حسب اختلاف موارد الاستعمال ومقاصد الكلام مع القرائن المختلفة، ومع ذلك لا بأس بالإشارة الإجمالية إلى اختلاف الأفاضل والمفسرين: فعن الفراء: " ابدأ بسم الله " بالأمر. وعن الزجاج: " ابتدأت بسم الله "، فتكون الجملة في موضع نصب. وعن آخر: "ابتدائي بسم الله"، فيكون في موضع رفع. وعن رابع: " ابتدائي مستقر وثابت بسم الله "، فيكون في موضع النصب، ونسب ذلك إلى نحاة أهل البصرة. وعن خامس منهم: " ابتدائي بسم الله موجود وثابت "، فيكون في موضع النصب بالمصدر وهو ابتدائي. وعن سادس: "ابدأ أو اقرأ أو شبهه، أو قولوا بسم الله" هكذا في "التبيان. وقيل: لا يجوز تقدير جملة ابتدائي، لصيرورة الباء للصلة، فيحتاج إلى الخبر، هكذا في "المجمع" وفيه: أن ذلك تابع لقصد المتكلم. وقيل: إن المحذوف جملة فعلية كانت أو اسمية تكون متأخرة، لأنه - مضافا إلى مناسبة كرامة الاسم الشريف بعدم تقديم شئ عليه - يناسب المتعارف من الاستعمال، فإن المسافر إذا حل وارتحل فقال: " بسم الله " كان المعنى: بسم الله أحل وأرتحل، وكذا الذابح وكل فاعل يبدأ في فعله " بسم الله "، كان مضمرا ما جعل التسمية مبدأ له، وإنما قدر المحذوف متأخرا لأن الأهم من الفعل والمتعلق به هو المتعلق به، وكانوا يبدؤون بأسماء آلهتهم، فيقولون: " باسم اللات والعزى "، فوجب أن يقصد الموحد معنى اختصاص اسم الله عز وجل بالابتداء والتقديم وتأخير الفعل.
https://telegram.me/buratha
