اتهمت كتلتا الاحرار والمجلس الاعلى الاسلامي بزعامة السيد عمار الحكيم، اليوم الاثنين، حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"السعي منذ تشكيلها إلى "إسقاط الآخرين"، وعدتا استبعاد مجموعة من المناوئين لسياستها من الانتخابات البرلمانية "خطاً مقلق"، فيما دعتا القضاء إلى "توخي الحذر عند اتخاذ أي قرار تجنباً لإكسابه أي طابع سياسي".
وقال النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي عزيز العكيلي إن "وضع العراق غير المستقر وتدخل السلطة التنفيذية بالكثير من الأمور بما فيها الهيئات المستقلة يدعو للحذر"، مبينا أن "الهيئات المستقلة كالبنك المركزي وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ينبغي أن تكون أسماً على مسمى وليس العكس كما هو حاصل حالياً من أمور تدعو للريبة والحذر".
وعد العكيلي، أن "استبعاد مجموعة من النواب من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة أمراً خاطئاً"، مشيرا إلى أنه على "الرغم من الإعلان أن تلك الإجراءات بنيت على أساس حسن السيرة والسلوك، لكن الواقع عكس ذلك، لأنها طبقت على من ينتقد الحكومة فقط".
وتابع العكيلي، أن "العراقيين يريدون حياة ديمقراطية حقيقية لا تهيمن عليها سلطة أو حزب معين أو مجموعة أشخاص"، معرباً عن أمله بان "يكون القضاء عادلاً وينأى بنفسه عن الخلافات السياسية".
من جانبه قال النائب عن كتلة الاحرار جواد الجبوري إن "الدستور أكد على ضرورة الفصل بين السلطات والتعاون البناء بينها، لكن ذلك لم يطبق على أرض الواقع"، مشيراً إلى أن "المؤشرات الملموسة تدل على أن الحكومة الحالية سعت منذ تشكيلها إلى إسقاط الآخرين".
وأضاف الجبوري، أن هناك "رغبة بتقويض العمل البرلماني ومنعه من ممارسة أهم مهامه المتمثلة بالرقابة والتشريع لتقوية عضد السلطة التنفيذي"، مشيراً إلى أن "ثقافة تصدير الخلافات إلى مجلس النواب خطأ كبيراً كون القضايا السلبية ترد للعلاقة المشوهة بين السلطتين".
واوضح الجبوري، أن "القضاء أخذ يصدر قرارات تبرهن على عدم استقلاليته"، داعياً إلى ضرورة "توخي الحذر عند اتخاذ أي قرار تجنباً لإكسابه أي طابع سياسي لأن ما يحصل حالياً من استهداف كتل ونواب مستقلين يبعث على القلق البالغ".
وكانت وسائل الإعلام المحلية كشفت، أمس الأحد،(الـ16 من آذار 2014 الحالي)، عن صدور قرار من محكمة التمييز بمنع النواب عبد ذياب العجيلي وصباح الساعدي وجواد الشهيلي وحيدر الملا، ووزير المالية السابق رافع العيساوي، من الترشح "نهائياً" في انتخابات مجلس النواب المقبلة في الثلاثين من نيسان المقبل.
في حين عزا العديد من أولئك النواب، القرار إلى "أهداف سياسية" لاسيما أنهم سبق أن وجهوا سهام النقد لرئيس الحكومة، نوري المالكي، أو قياديين في ائتلافه (دولة القانون)، لاسيما وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي الأديب، والنائبة حنان الفتلاوي.
https://telegram.me/buratha
