اعتبر الخبير القانوني طارق حرب، أن “السبب في رد المحكمة الاتحادية الدعوى من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي ضد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي هو أنه لا يوجد نص في الدستور يلزم البرلمان بإصدار قانون الموازنة في وقت محدد، كما أنه لم يلزم رئيس المجلس بعرضها ضمن جدول الأعمال”.
وأضاف حرب أن “الأساس الدستوري الذي استندت إليه دعوى رئيس الوزراء ضد رئيس البرلمان واهن وضعيف، وبالتالي فإن المحكمة الاتحادية طبقت الدستور ولم تحابِ أحدا”.
وأوضح حرب أن “الدستور يطالب بإقرار الموازنة ولكنه لم يحدد شروطا عقابية على ذلك لأن المبدأ الأساس هنا هو الوطنية والحرص من قبل السلطة التشريعية بشأن إقرار الموازنة المالية التي هي أهم القوانين من وجهة نظر الدستور”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha