عدّ نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، اليوم السبت، أن ما وصل إليه العراق من أزمة مالية هو نتيجة "السياسات الخاطئة" في الجانبين المالي والاقتصادي، وفيما شدد على ضرورة البحث عن واردات للدولة العراقية وتقليل الإنفاق، دعت كتلة الأحرار إلى إصلاحات اقتصادية لتعظيم الواردات وعدم الاعتماد على النفط.
وقال نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي في كلمة له خلال مؤتمر الإصلاح الاقتصادي الذي أقامته الهيأة السياسية للتيار الصدري في فندق الرشيد وسط بغداد تحت شعار (نحو كفاءة أعلى وتوزيع في الموارد وتنميتها) بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين ونواب البرلمان إن "ما وصل إليه العراق حالياً من أزمة مالية واقتصادية كان بسبب السياسات الخاطئة في الجانبين المالي والاقتصادي الذي طالما نبهت إليه"، مبيناً إن "نقاش الخبراء هذا اليوم وما يصدر من توصيات ستكون ضمن مناقشات مجلس الوزراء وستكون جزءاً من المعالجات للأزمة الحالية".
وشدد نائب رئيس الوزراء، على ضرورة "البحث عن واردات للدولة العراقية وتقليل الإنفاق"، لافتاً الى أن "توصيات المؤتمر ستكون جزءاً من الحل" .
من جانبه قال عضو الهيأة السياسية للتيار الصدري رافع عبد الجبار إن "العراق بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية من خلال دعم الاستثمار وتعظيم الواردات"، داعياً الحكومة إلى "الشروع بإصلاحات اقتصادية تستند لستراتيجية التنمية وتعضد الإيرادات وعدم الاعتماد على مصدر واحد وهو النفط".
وبيّن عبد الجبار، أن "الهيأة السياسية للتيار الصدري ترغب بإيجاد الحلول من خلال إقامة المؤتمر ودعوة الخبراء والأكاديميين للحصول على أكبر قدر من الموارد".
بدورها بيّنت عضو اللجنة المشرفة على المؤتمر النائبة ماجدة التميمي، إن "هبوط أسعار النفط أدى إلى انخفاض الواردات التي يشكل النفط 93% منها، داعية إلى "إشراك القطاع الخاص في عملية تعظيم الواردات".
وكان وزير المالية هوشيار زيباري رجّح، في، (15 كانون الأول 2014)، تقديم الموازنة العامة لمجلس الوزراء الأسبوع الحالي، مبيناً أنها وضعت على أساس 70 دولاراً لبرميل النفط الواحد.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد كشفت، في (14 كانون الأول 2014)، عن مساعي حكومية لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية عبر سلسلة إجراءات تقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وتوقعت اللجنة أن تلجأ الحكومة إلى التصرف بـ50 بالمئة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلاً عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وصندوق القاصرين، كما رجّحت اللجنة أن يشمل التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قالت إنها تشكل 10 بالمئة من موازنة البلاد.
https://telegram.me/buratha
