أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وافق على الموازنة الاتحادية العامة للعام 2015 بـ123 ترليون دينار، وفيما أشار إلى أن السعر التخميني للنفط بلغ نحو 60 دولاراً للبرميل، رجّح عقد مجلس النواب جلسته بخصوص الموازنة بعد ثمانية أيام.
وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي سعد الحديثي في حديث صحفي إن مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون موازنة عام 2015، وذلك بمبلغ 120 ترليون دينار عراقي وفق سعر تخميني للنفط بنحو 60 دولاراً للبرميل".
وأضاف الحديثي أن "مشروع الموازنة سيرسل عبر القنوات القانونية الى البرلمان، وكما نعلم أن البرلمان في عطلة الآن"، مرجّحاً "انعقاده بعد نحو ثمانية أيام".
وكان مجلس الوزراء العراقي، وافق اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2015، فيما قرر إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وكان وزير المالية هوشيار زيباري رجّح، في، (15 كانون الأول 2014)، تقديم الموازنة العامة لمجلس الوزراء الأسبوع الحالي، مبيناً أنها وضعت على أساس 70 دولاراً لبرميل النفط الواحد.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد كشفت، في (14 كانون الأول 2014)، عن مساعي حكومية لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية عبر سلسلة إجراءات تقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وتوقعت اللجنة أن تلجأ الحكومة إلى التصرف بـ50 بالمئة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلاً عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وصندوق القاصرين، كما رجّحت اللجنة أن يشمل التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قالت إنها تشكل 10 بالمئة من موازنة البلاد.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، كشف في،(العشرين من تشرين الأول الماضي)، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه الامام المفدى السيد علي السيستاني، في النجف، عن مناقشة مجلس الوزراء قضية الموازنة ثلاث مرات، وأن المجلس سيعد موازنة يتقدم فيها الإنفاق العسكري كأمر واقع،
مبيناً أن موازنة 2015، ستستند الى موازنة العام 2014 الحالي، بسبب وجود المشاكل ذاتها، المتمثلة بنفط كركوك وتوقفه بالكامل، فضلاً عن انخفاض الأسعار العالمية، والتوقعات بشأن انخفاضها أكثر، لهذا فإن مجلس الوزراء قرر التقشف.
https://telegram.me/buratha
