أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن التصويت على قانونها يجب أن يكون بثلثي أعضاء مجلس النواب، على البنود والقانون بشكل عام، لافتة إلى أن الذهاب إلى تفسير آخر يعني إفراغ النص الدستوري من محتواه.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له إن "مجلس النواب أرسل طلباً تفسيرياً إلى المحكمة الاتحادية العليا حول آلية التصويت على قانونها"مبينا أن "التصويت وبموجب التفسير يجب أن يكون بثلثي أعضاء مجلس النواب على نصوص القانون، والقانون بشكل عام أيضاً".
وأشار إلى أن "المحكمة وجدت أن الذهاب إلى تفسير آخر، يعني إفراغ النص الدستوري وتجاوزه وتغليب نصوص النظام الداخلي عليه".
وشدد التفسير بحسب بيرقدار على "خصوصية أحكام المحكمة الاتحادية العليا وبالنظر لما تمثله بوصفها أعلى هيئة قضائية في السلم القضائي، والسلطة القضائية الاتحادية نظراً لاختصاصاتها الدستورية والتي تمتد إلى الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم كافة بموجب المادة [92/ أولاً من الدستور]".
ويعتزم مجلس النواب اقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي الحالي الذي تم تمديده اليوم لثلاثين يوماً.
https://telegram.me/buratha
