لم تتوقف ردود الافعال على اخر خزان اسرار كشف عنه موقع ويكيليكس عند حد، إذ انشغل الاعلام بتسريبات موازية عن دول ومافيات ومؤسسات مالية تقف وراء هذا الموقع وتوظف الاسرار المتداولة في خدمتها.
في العراق اندلع الجدل بشأن امكانية اعتبار المعلومات التي تضمنتها الوثائق بمثابة حجج دامغة لاتهام سياسيين واعلاميين وردت اسماؤهم بالتورط في مراسلات تحت طائلة القانون.
السلطة القضائية قالت كلمتها مؤخراً: ان ما نشر من وثائق ويكيليكس المتعلقة بعدد من الشخصيات السياسية والجهات المتصدية للمسؤولية في العراق لا يعد دليلاً او حجة اتهام معتدا بها يمكن الاستناد اليها واتخاذ الشكل القانوني لاكتمال الدعوى القضائية.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح أطلعت عليه وكالة انباء براثا اليوم : ان القانون العراقي لا يمكنه اعتماد ما نشر من وثائق لموقع ويكيليكس تتعلق بشخصيات سياسية او متصدية لمواقع تنفيذية كدليل اتهام صريح او وثيقة معتد بها او قرينة.وعلل ذلك بالقول: "لانها صدرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية وبوثائق مستنسخة وغير اصلية وبعضها ثبت بالدليل انها مزورة او تم التلاعب بها”.
واضاف بيرقدار ان التقنيات الالكترونية الحديثة والبرامجيات المتطورة يمكنها التلاعب في المستمسكات او الوثائق، ما يتطلب الدقة في اعتمادها، وعلى هذا الاساس فان جميع الوثائق المستنسخة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية الالكترونية لا تعد حجة دامغة ترتقي لادانة اي متهم بها.
واشار الى ان المحاكم العراقية يمكنها ان تنظر في قضايا وثائق ويكيليكس اذا عرضت نسخاً اصلية تدين اشخاصاً او جهات بشكل دامغ واذا اعتمدت الطرق الرسمية في رفع الدعاوى القضائية وعرضت على محاكم التحقيق والادعاء العام لتأخذ اطارها القانوني المعمول به.
https://telegram.me/buratha
