كشف وزير النفط عادل عبد المهدي، عن استئناف اقليم كردستان بتسليم كميات من انتاجه من النفط الخام الى شركة التسويق الاتحادية [سومو] بحسب الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل.
وقال عبد المهدي في تصريح خاص لوكالة كل العراق [أين] عقب استضافته مع وزراء اخرين اليوم في لجنة الطاقة والنفط النيابية "كنا قبل ايام في اربيل لبحث الاتفاق النفطي وبعدها عاد الاقليم بتسليم كميات من النفط" واصفا هذه الكميات "بان لابأس فيها" دون ان يوضح مقدار كمياتها بالتحديد.
ويعد حزيران الماضي أول شهر يشهد مبيعات مستقلة كبيرة منذ الاتفاق بين بغداد واربيل في كانون الأول 2014.
وكشف عبد المهدي عن زيارة مرتقبة لوفد من الاقليم الى بغداد لبحث معوقات الاتفاق بينها تصدير كردستان للنفط بشكل مستقل.
وعن بقاء انخفاض اسعار النفط دون الطموح عزا عبد المهدي ذلك الى عدة اسباب "منها الازمة المالية في اليونان والاتفاق النووي ولكن أهم اسبابها هو عدم انطلاق الاقتصاد الصيني والياباني والاوروبي بشكل كاف".
وقال وزير النفط العراقي "حالما تسمعون ان الاقتصاد الصيني أنطلق من جديد سترون ان اسعار النفط سترتفع مجدداً".
وعن ازمة الكهرباء في العراق وجهود وزارة النفط بتوفير الوقود لمحطات الطاقة اعرب عبد المهدي عن تفاؤله بحل الازمة" مؤقتا كونها تحتاج الى جدية ومسؤولية اكثر لحل هذه الاشكاليات لانها متراكمة ومعقدة ولا تحل بجلسة واحدة او بقرار واحد فانها مسألة بنيوية كبيرة تحتاج الى اصلاحات كبرى وسنوات عديدة وهذا لا يتعلق بالشحة المالية فحسب".
وأوضح ان "المشكلة ليست في الانتاج وانما في الاستهلاك أيضاً وفي كل وقت نزيد به الانتاج تزداد ايضا المسافة بين الطلب والعرض بالتالي ستستمر الازمة اذا لم تحل ايضا مسالة الاستهلاك" مشيرا "لقد حاولنا اليوم وضع بعض الحلول لكنها مؤقتة لموسم الصيف وهي اقل من ان تكون حلول استراتيجية للازمة".
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي قد زار اربيل في 25 من تموز الجاري وبحث مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني العلاقات بين المركز والاقليم والمسائل المتعلقة بالنفط والطاقة وضرورة معالجة المشاكل بين الجانبين بالحوار والتفاهم.
وكانت خلية الازمة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي استعرضت في اجتماعها في 15 من الشهر الجاري "وضع اتفاقية تسليم كميات نفط اقليم كردستان والمستحقات النفطية والتاكيد على ضرورة الالتزام بما ورد ببنودها وفقا لما تضمنه قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 على ان يتولى وزير النفط متابعة هذا الملف".
يذكر ان الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان قد أبرمتا في 17 من كانون الاول 2014 اتفاقا نفطياً يقضي بتصدير الاقليم 250 الف برميل من انتاجه مع 300 الف برميل من حقول محافظة كركوك مقابل ان تدفع بغداد حصة كردستان من الموازنة الاتحادية بنسبة 17%.
وواجهت الاتفاق صعوبات منذ ذلك الحين حيث اتهمت بغداد أربيل بتحويل كميات من النفط أقل من تلك المتفق عليها، بينما قالت أربيل إن بغداد تدفع أقل من نصف المبالغ المستحقة، لكن لم يعلن أي من الطرفين إنهاء العمل بالاتفاق، واستمر تبادل اللوم بينهما منذ أسابيع
https://telegram.me/buratha
