اتهمت وزارة الاتصالات، اليوم الاربعاء، هيئة الإعلام والاتصالات بعرقلة تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، في حين أبدت الأخيرة تحفظها على الوزارة وأكدت أن إمكانياتها الحالية "لا تؤهلها" لإدارة مثل تلك الشركة.
وقال الوكيل الأقدم للشؤون الفنية في وزارة الاتصالات، أمير البياتي، في حديث صحفي إن "الوزارة هيأت المستلزمات اللازمة لإطلاق الرخصة الرابعة لشبكات الهاتف النقال المتمثلة بالشركة الوطنية التابعة لها"، مشيراً إلى أن "لدى الوزارة البنى التحتية والأبراج ومواقفة رئاسة الوزراء ولجنة الخدمات البرلمانية لمنحها الرخصة الرابعة".
ورأى البياتي، أن "المشكلة الوحيدة التي تعوق إطلاق الشركة الوطنية للهاتف النقال تتمثل برفض هيئة الاعلام والاتصالات منح الرخصة للوزارة"، مبيناً أن "الهيئة تريد ألا تعمل الوزارة بالتقنيات ذاتها التي تستعملها شركات الهاتف النقال العاملة في العراق حالياً وهي آسيا سيل وزين وكورك".
وأضاف الوكيل، أن "الهيئة تقول أيضاً، إنها منظمة للقطاع وليس بإمكانها أن تنحاز إلى شركة تابعة للدولة على حساب الشركات الخاصة، وهي قضية قانونية صرفة"، مبدياً "عدم قناعة الوزارة بتلك الحجة وتصر على منحها رخصة استعمال الجيل الرابع G4 على اساس أن القطاع العام ينبغي أن يحظى بالخصوصية".
وأكد البياتي، أن "الوزارة لا يمكن أن تعمل بالجيل الثالث وتبدأ من الصفر لتنافس شركات الهاتف النقال الأخرى التي تمتلك عدد مشتركين يتجاوز العشرة ملايين"، متابعاً أن "الوزارة تريد أن تقدم خدمة خاصة ومختلفة للمواطنين، لذلك ما يزال خلافها مستمراً مع هيئة الإعلام والاتصالات، حيث رفع إلى مجلس الوزراء لحله".
وعد الوكيل الأقدم لوزارة الاتصالات، أن "التظاهرات والانتقادات التي تواجه رفع أسعار بطاقات شحن الهاتف النقال توجب الإسراع بإطلاق الشركة الوطنية للهاتف النقال لتقديم خدمة جيدة للمواطن وخلق منافسة مع الشركات الخاصة"، مستطرداً أن "عدم وجود منافسة بين الشركات تعرض المواطن لغبن في الأسعار ونوعية الخدمات المقدمة".
ومضى البياتي قائلاً، إن "المعطيات الجديدة والتظاهرات ينبغي أن تنبه المراجع العليا في الدولة لأهمية إطلاق مشروع الشركة الوطنية للهاتف النقال"، وزاد أن "الوزارة خاطبت الجهات المعنية أكثر من مرة حد الملل لكن هيئة الإعلام والاتصالات تؤكد عدم الحاجة لمنح الرخصة الرابعة طالما كانت شركات الهاتف النقال الخاصة تقدم خدماتها".
وتعهد الوكيل، بأن "تطلق الوزارة مشروعها خلال أشهر معدودة بدءاً من بغداد لعام أو اثنين لتنتشر بعدها إلى المحافظات تدريجياً"، مستبعداً "تعرض هيئة الإعلام والاتصالات لضغوط من قبل سياسيين لمنع منح الوزارة الرخصة الرابعة".
وأكد البياتي، أن "الضغوط على هيئة الإعلام والاتصالات من قبل السياسيين والبرلمانيين تركز على منح الوزارة رخصة الجيل الرابع"، عاداً أن "شركات الهاتف النقال العاملة في العراق أدخلت مؤخراً إلى الجيل الثالث وغير مؤهلة للجيل الرابع على عكس الوزارة التي يمكنها ذلك".
ورأى الوكيل، أن "الوزارة تحتاج لما بين أربع أو خمس سنوات لتنجح بمنافسة الشركات الخاصة العاملة حالياً".
من جانبه قال عضو مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات، خليل الطيار، في حديث صحفي ، إن "قطاع الاتصالات من أكبر الرافدين لخزينة الدولة بالأموال عبر تلاقح شركات القطاع الخاص مع العام"، عاداً أن "التجربة في العراق ناجحة 100% بعد أن أعطت التراخيص لثلاث شركات للهاتف النقال من القطاع الخاص وتكون الدولة شريكة في الأرباح".
وأبدى الطيار، "تأييده لوجود شركة وطنية للهاتف النقال تنافس بقوة بقية الشركات"، مستدركاً "لكن ذلك يحدث عندما تكون هناك بنى تحتية تمكن الشركة الوطنية من الوقوف على قدميها".
وأوضح عضو مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات، أن "الهيئة لم تسمع بعد من وزارة الاتصالات أنها قادرة على استحصال رخصة الجيل الرابع، مع أنها تتحفظ على ذلك"، عازياً ذلك إلى أن "الهيئة تشعر بأن الإمكانيات المتوافرة للوزارة حالياً لا تؤهلها على إدارة شركة وطنية للهاتف النقال".
وتحفظ الطيار، على "بقاء البنى التحتية بيد الوزارة، خاصة مع وجود ثغرات بينها وشركات الهاتف النقال بشأن الكابل الضوئي (اي اس بي)"، مؤكداً أن "رئاسة الوزراء مع عملية تحرير الكابل الضوئي من الوزارة ونحن نطمح لأن يتخصص لقدرة الشركات الخاصة على معالجة أي خلل يصيبه بعكس مركزية الدولة التي لا تستطيع ذلك".
وشدد عضو هيئة الإعلام والاتصالات، على أن "الهيئة لا تمانع من وجود شركة هاتف نقال وطنية لكنها تتحفظ على عدم توافر رؤوس الأموال والملاك المحترف والمعدات"، لافتاً إلى أن "هيئة الإعلام والاتصالات غير مسؤولة عن اطلاق رخصة الجيل الرابع إنما يرتبط ذلك بسياسة الدولة وتوجهها لتحرير السوق بخاصة في قطاع الاتصالات".
وخلص الطيار، إلى أن "مجلس الوزراء إذا قرر أن الرخصة الرابعة من حق وزارة الاتصالات سنصفق لها ونضع يدنا بيدها لأن شركتها بالتالي وطنية تدار بأموال الدولة".
وكانت وزارة الاتصالات أكدت في (14 حزيران 2015) عزمها تنفيذ مشروع الرخصة الرابعة وفقاً لنظام الجيل الرابع، بعد استخدام شركات الاتصالات لخدمات الجيل الثالث 3G ، وفي حين بينت أن المشروع سيباشر به بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، عزت أسباب تأخره إلى الانشغال بالتصدي للإرهاب وتراجع أسعار النفط العالمية.
وكانت وزارة الاتصالات كشفت في (السادس من نيسان 2015)، عن عزمها إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال، مبيّنة أنها ستكون للشركة الوطنية للهاتف النقال المرتبطة بالوزارة، وأن هيئة الاتصالات ستتعامل مع الشركة مثل باقي شركات الهاتف النقال في العراق ضماناً لـ"العدالة" في المنافسة والأرباح.
يذكر أن هيئة الإعلام والاتصالات، أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، عن عزمها إطلاق خدمة الجيل الرابع 4G لشركات الهاتف النقال المرخصة نهاية العام 2015 الجاري، مبينة أن ذلك يأتي بعد "النجاح الكبير" الذي حققته تلك الشركات خلال ستة أشهر من استعمالها تقنية الجيل الثالث.
وتعمل ثلاث شركات للهاتف النقال في العراق حالياً، هي زين العراق، آسيا سيل وكورك تيليكوم، بخدمات الجيل الثالث منذ بداية العام الحالي.
https://telegram.me/buratha
