أعلنت هيئة رئاسة مجلس محافظة الديوانية، عن تمديد مدة تسلم طلبات الترشيح لمنصب المحافظ، بسبب عطلة العيد، في حين حذر أعضاء بالمجلس من نوايا هيئة الرئاسة الالتفاف على مطالب المتظاهرين باختيار محافظ مستقل.
وقال رئيس مجلس محافظة الديوانية، جبير سلمان الجبوري، في حديث صحفي إن "المجلس قرر اليوم في اجتماعه الدوري، تمديد مدة تسلم الطلبات لشغل منصب المحافظ حتى العاشرة من صباح غد الأربعاء، بسبب عطلة العيد"، مشيراً إلى أن "الراغبين في شغل المنصب سيخضعون لضوابط وشروط قانون 21 لسنة 2008 المعدل، الخاص بإدارة المحافظات غير المنتظمة بإقليم".
وأضاف الجبوري، أن "اللجنة الخاصة بتسلم الطلبات ملزمة بتقديم أسماء المرشحين لشغل منصب المحافظ، في موعد أقصاه صباح الغد، ليتسنى للمجلس مناقشتها والتصويت على أحدها"، مبيناً أن "المرحلة المقبلة تحتاج إلى محافظ ناجح في الإدارة، بخاصة مع الأزمة المالية التي يمر بها العراق والمحافظة، ليتمكن من إيجاد بدائل مناسبة لتمويل المشاريع بالديوانية".
وأكد رئيس المجلس، أن "التصويت على منصب المحافظ لن يخضع لأي تدخل أو ضغط، من الكتل السياسية في بغداد أو المحافظة"، مشدداً على عزم أعضاء المجلس "اختيار شخص قادر على تحمل المسؤولية ينال رضا الشارع الديواني".
ودعا الجبوري، أعضاء الحكومة المحلية، إلى "تقديم أي ملاحظة أو نقطة استجواب، للجنة الخاصة التي يترأسها الشيخ جمال فريد، وحكيمة الشبلي، التي ستعمل على استجوابي في جلسة رسمية".
من جهته قال نائب رئيس المجلس، حيدر الشمري، في حديث صحفي إن "اللجنة الخاصة بتسلم السيرة الذاتية للمرشحين لمنصب المحافظ لم تتسلم أي طلب بعد"، مبيناً أن "اتفاقاً وافقت عليه جميع الكتل السياسية يتضمن ترشيح شخصيات مقبولة للمجلس والشارع وطلبات المتظاهرين".
بالمقابل حذر رئيس مجلس محافظة الديوانية "المقال"، كاظم عبادي الجبوري، في حديث صحفي من "مغبة تسويف مطالب أبناء المحافظة في تعيين محافظ مالم يحظ بثقة وموافقة الجمهور"،
مشدداً على ضرورة "تغيير جميع الأسماء والعناوين التي رفعها المتظاهرون خلال الأسابيع الثمانية الماضية، وتعيين محافظ مستقل بعيد عن المحاصصة والأحزاب والكتل السياسية، وبخلاف ذلك تسقط شرعية المجلس، وسنذهب باتجاه التأكيد على حل المجلس".
واستغرب الجبوري، من "التصويت على محافظ خلال 24 ساعة"، متسائلاً "متى سيتم تحقيق الضوابط والشروط التي تتضمن بحث الأدلة الجنائية والقيود، والمساءلة والعدالة وصحة صدور شهادة التخرج، أم أن المجلس سيصوت ويبحث فيما بعد، ولو خالفت واحدة من هذه الشروط من هو المتضرر غير أبناء المحافظة".
https://telegram.me/buratha
