اكدت وزيرة الصحة عديلة حمود حسين ان تفاقم الازمة المالية نتيجة لتهاوي السوق العالمية للنفط دفعنا للسير باتجاه استيفاء الاجور عن الخدمات الطبية والعلاجية، لضمان استمرار الخدمات الصحية من خلال ايجاد منافذ وموارد مالية جديدة.
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالةانباء براثا نسخة منه اليوم ان "الوزيرة ناقشت مع الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي اكمال التعليمات الخاصة بتنفيذ المادة 25 من قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري 2016 والتي خولت الوزارات والتي منها وزارة الصحة استيفاء الاجور عن الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها المؤسسات الصحية للمواطنين".
واشارت حسين الى "استثناء شرائح واسعة من المواطنين من تلك الاجور يتصدرهم جرحى الحشد الشعبي والعمليات الارهابية والمصابون بالامراض السرطانية والتدرن والفشل الكلوي والخدمات المقدمة للاطفال دون سن الخامسة والامهات الحوامل واللقاحات والمشمولون بشبكة الحماية الاجتماعية والصحة المدرسية والمرضى الداخلون الى صالات الطوارئ.
https://telegram.me/buratha
