طالما أكدنا على ضرورة اصلاح العملية السياسية واخراجها من مربع الطائفية والإثنية وضرورة بنائها وفق المعايير الوطنية .
وحذرنا من التسويف والمماطلة بعملية الإصلاحات او القفز عليها حفاضا على المكاسب الحزبية او الفئوية الضيقة .
وقدمنا ومنذ سنوات مشروعا وطنيا متكاملايستهدف معالجة الخلل البنيوي داخل العملية السياسية من خلال مصالحة وطنية ناجزة وبناء دولة مواطنة تقف على مسافة واحدة من كافة أبناء ومكونات الشعب العراقي
وشاركنا بكتابة العديد من الوثائق السياسية كوثيقة اربيل بعد انتخابات ٢٠١٠ ووثيقة الاتفاق السياسي التي انبثقت منها حكومة السيد العبادي ، والتي تضمنت تشخيص لمشاكل وقدمت معالجات لو تم تبنيها من قبل الحكومات المتعاقبة لما وصل حال العراق الى أدنى المستويات على الصعيد الأمني والمالي والخدمي ، ولما انتفض الشعب العراقي مطالبا بالإصلاح .
لقد كانت اعتصامات الانبار والمحافظات الست المنتفضة ، صرخة شعبية وطنية بوجه منهج العنجهية الحكومية والفساد المالي والاداري والطائفية المقيتة والظلم الذي وقع على أبناء الشعب العراقي بوجه عام وأبناء تلك المحافظات بوجه خاص .
وبدلا من ان تتجه السلطة نحو تلبية مطالب المتظاهرين التي أكدت على شرعيتها ،قامت بقمعها مستخدمة أبشع وسائل القمع ، رغم تصدينا وتحذيرنا من عواقب هذا المنهج .
وقد ولد التغيير الشكلي وبقاء ذات المنهج بعد انتخابات ٢٠١٤ إحباطا لدى أبناء الشعب العراقي خاصة بعد ان استمرت الانهيارات الأمنية ، وتمدد تنظيم داهش الإرهابي على الارض العراقية وتنامي ظاهرة السلاح المنفلت خارج إطار الدولة ، والفساد المالي والاداري الذي نخر موازنات الدولة العراقية، مما دعا أبناء الشعب العراقي للتظاهر مطالبا بالإصلاح ، تلك المطالَب التي لم تستطع القوى السياسية الا تأييدها ، وإعطاء تخويل مطلق لرئيس الوزراء بتحقيقها حتى لو كانت علي حساب الاستحقاق الانتخابي كما حدث بإلغاء مواقع نواب رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية .
ولكن بعد مرور سنتين على عمر الحكومة بات واضحا ان السيد العبادي قد فقد بوصلة الإصلاح ، بل الأكثر من ذلك بدا يستخدم عنوان الإصلاح لحل مشاكله الداخلية في كتلته مما ادخل البلد في سلسلة من الأزمات أدت الى أنقسام مجلس النواب ، واعتصام المتظاهرين داخل المؤسسات الدستورية .
وأننا في الوقت الذي نؤيد فيه حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي بل نشجعه وندعو اليه كوسيلة ضاغطة على الحكومة والكتل السياسية المتمسكة بالمحاصصة الطائفية ، الا اننا نحذر في ذات الوقت من توظيف التظاهرات ومعاناه الناس بغية تحقيق مصالح سياسية لاحزاب وكتل على حساب مصالح الشعب العراقي .
وبعد ان اوصلت سياسات رئيس الحكومة العملية السياسية الى نهايات خانقة ممكن ان تودي بالعراق الى المجهول فإننا نعلن عن موقفنا ازاء كل الذي حصل ويحصل بالاتي .
١-ضرورة القيام بسياسة مراجعة شاملة لمجمل العملية السياسية وإعادة صياغتها بعقد سياسي جديد نواته وطنية لا طائفية .
٢- دعمنا الكامل للتظاهرات المنادية بالإصلاح ، مع تحفضنا على دخول الاجندات الحزبية او الكتلوية عليها .
٣-تأييدنا للحراك الاصلاحي الذي قام به النواب المعتصمين ومطالبهم باقالة الرئاسات الثلاث رغم مأخذنا على وجود بعض الشخصيات .
٤- مطالبه السيد رئيس الجمهورية بإرسال كتاب سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء فورا.
٥- المطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وفق معايير الكفاءة والمواطنة .
٦- العمل الجاد من اجل اعادة التأم مجلس النواب العراقي بغية التصويت على حكومة الإنقاذ .
٧- مطالبة الامم المتحدة والجامعة العربية ودوّل الاتحاد الأوربي بتقديم الدعم الكامل ومساعدة أبناء الشعب العراقي في مسعاه بتشكيل حكومة الإنقاذ.
https://telegram.me/buratha
