استبعد عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد اليوم أنجاز مشروع قانون التقاعد الموحد خلال الايام القليلة المقبلة وعرضه على البرلمان ، عازيا ذلك لعدم اكتمال النقاشات حول هذا القانون داخل اللجنة.
احمد وفي تصريح تابعته وكالة انباء براثا أكد ان القانون لايزال موضع نقاش وخلاف ولم يخرج من اروقة اللجنة المالية كون هذا القانون يمس حياة شريحة واسعة من المواطنين لذلك يجب دراسته جيدا والتأني في أقراره لكي يناسب المستفيدين منه ، منوها الى وجود مقترحات عدة لتعديل هذا القانون.
واوضح ان مقترح التعديل تضمن تخفيض سن التقاعد الذي كان سابقا 63 سنة ليصبح للعنصر النسوي 50 عاما وللرجل 55 عاما ، مشيرا الى ان المقترح تضمن تعديل رواتب المتقاعدين ليتناسب مع حجم العمل والخدمة التي قدمها للبلد.
واضاف النائب ان اللجنة طرحت التعديل الاول لقانون التقاعد والذي تضمن عدة تعديلات ابرزها تقليل سن التقاعد وتحويل الكثير من كبار السن الموجودين حاليا الى التقاعد .
يشار الى ان قانون التقاعد الموحد الذي اقره مجلس النواب في جلسات سابقة الغى العديد من الاستثناءات لعدد من فئات المتقاعدين أهمها تلك التي تتعلق بتقاعد أعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث.
فقد استثنى القانون الجديد من احكام المادة 21 منه احتساب الراتب التقاعدي لـ ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعيه الوطنيه ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ) .
https://telegram.me/buratha
