اكد رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية النائب عبد الاله النائلي، اليوم الخميس، على عدم السماح للجنته بتكريم الجلادين التابعين للاجهزة القميعة للنظام البعثي الفاسد.
وقال النائلي في بيان تلقت وكالة أنباء براثا نسخة منه اليوم، ان" بعض المتعاطفين مع نظام البعث الكافر يحاولون تكريم الجلادين الذين تسلطوا على رقاب الشعب العراقي التابعين للاجهزة القمعية البعثية الهدامة، واعطائهم الحقوق والامتيازات وذلك وفقاً للمادة السابعة {أ} و{ب} من قانون المساءلة والعدالة".
واضاف" حيث نص القانون على {احالة جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة او عضو فرع في حزب البعث {المنحل} قبل 2003/4/9 الى التقاعد على اساس الدرجة الوظيفية التي كانوا يشغلونها قبل تفرغهم للعمل في الحزب ووفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد رقم {9} لسنة 2014 والفقرة {ب} التي تنص على احالة افراد هذه الاجهزة القمعية الى التقاعد وصرف رواتبهم التقاعدية استثناءاً من شرط العمر".
وجدد رفضه قائلا "اننا كلجنة نرفض وبشدة مشروع هذا القانون كونه يكرم الجلاد ويستخف بدماء الشهداء وذويهم"، داعيا ابناء الشهداء والسجناء السياسيين ومحتجزي رفحاء الى" الوقوف بوجه هذا الفعل وبقوة كونه يعد استخفافا بالتضحيات الكبيره وبالدماء التي سفكها هؤلاء المجرمين الذين عاثوا في الارض فساداً".
ودعا الى" احترام القوانين التي شرعها وعدم سن قوانين جديدة تتعارض مع القوانين السابقة فقبل ايام قليلة صوت مجلس النواب العراقي على قانون حظر حزب البعث وتجريمه واليوم يريد البعض من المنتفعين والمؤيدين لذلك النظام سن قانون يكرمهم ويعيد لهم امتيازات التقاعد وغيرها وهذا ما لا نسمح به إطلاقاً انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية والاخلاقية".
يذكر ان مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة من فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة في الـ30 من تموز الماضي برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 288 نائبا، قد صوت بالاغلبية على قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية والمقدم من لجان المصالحة والمساءلة والعدالة والامن والدفاع والقانونية وحقوق الانسان، كون النظام الديمقراطي في العراق يقوم على اساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة.
https://telegram.me/buratha