اكد المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية امير الكناني اليوم ان" استقدام خبراء دوليين سيطوق الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ويشل حركته ولا يُستبعد القضاء عليه , موضحا ان" الخبراء الاجانب لديهم رقابة على حركة الاموال في اغلب دول العالم , مما يطوق الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة .
الكناني في تصريح تابعته وكالة انباء براثا قال ان , كثير من الدول تستعين بخبرات من الخارج لفك طلاسم حالات الفساد , لافتا الى ان" ذلك يكون على نوعين ,اما ان تكون تلك الخبرات دولية تابعة الى حكومات , او تكون تابعة الى شركات اهلية , على اعتبار انها تمتلك الخبرة الواسعة في مجال الحسابات الختامية واليات الصرف وعملية تحويل الأموال .
واضاف ان" هذه الجهات من الصعوبة التأثير عليها محليا , من خلال الاغراء بالمال او تغيير الحقائق وتزييفها او الضغط عليها من خلال التهديد والوعيد , معتبرا ان" هذه الخطوة من شانها ان تحارب الفساد الذي اصبح افة كبيرة تنهش جسد البلد .
واشار الى ان " مؤسسات الدولة أصيبت بثلمة في المجال السيادي , والجهات الرقابية التابعة الى تلك المؤسسات دخلت ايضا في دوامة المحاصصة والاستحقاق الانتخابي خصوصا قيادات هذه المؤسسات , لافتا الى ان "الثقة قد فُقدت وان تلك الخطوة ستحمل الكثير من الايجابيات في حسم الملفات العالقة .
يذكر ان" العراق وقع مذكرة تفاهم مع الامم المتحدة لاشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى .
وذكر بيان مقتضب لمكتب رئيس الوزراء حصلت " الاتجاه برس" على نسخة منه ان العراق وقع مذكرة تفاهم مع الامم المتحدة لاشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الاولوية ".
ويحقق القضاء وهيئة النزاهة في العراق بتهم فساد اثارها مؤخراً وزير الدفاع خالد العبيدي، ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواب ومسؤولين ورجال اعمال بممارسة عمليات "ابتزاز لصفقات بعقود في مجال التسليح وطعام الجنود تقدر بملايين الدولارات".
كما كشف رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس عن تعرضه لابتزاز من نائب عن ائتلاف دولة القانون لتخلي الاخير عن استجوابه في البرلمان مقابل مناصب عليا وامتيازات مقابل عدم استجوابه في مجلس النواب.
وتضع منظمة الشفافية الدولية العراق ولعدة سنوات ماضية , في ذيل تصنيفها للدول التي تشهد فساداً.
https://telegram.me/buratha
