أيدت محكمة استئناف أمريكية محاولات إدارة الرئيس دونالد ترامب ترحيل نحو 100 مهاجر عراقي أدينوا في جرائم قبل سنوات، فيما انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار الترحيل.
وألغت هيئة محكمة الاستئناف بالدائرة السادسة قرارا لمحكمة أدنى منع محاولة الإدارة الأمريكية إعادة المهاجرين للعراق، كما لم توافق على أمر قاض اتحادي في ميشيغان بحصول المهاجرين على فرصة عقد جلسات للإفراج بكفالة.
من جهتها، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ترحيل السلطات الأمريكية أكثر من 30 شخصا إلى العراق، مع تهديد بعضهم بالسجن في حال عدم موافقتهم على الترحيل.
وبحسب تقرير للمنظمة، فإن "سلطات الولايات المتحدة رحلت 30 شخصا على الأقل إلى العراق من أصل ألف و400 من أصول عراقية، مع تهديد بعضهم بالسجن لفترات طويلة".
وأضافت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة، أن "المبعدين في جميع الحالات يفتقرون لوثائق هوية صالحة، ما يعرضهم لخطر الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة في العراق".
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنه "قبل حظر السفر، الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع عام 2017، لم يكن العراق يقبل أي مواطن معاد قسرا، لكن بعد فترة وجيزة من الحظر، الذي منع مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، ومنها العراق، وافقت على استقبال طائرة صغيرة تضم مبعدين وعلى تسهيل ترحيلهم".
وعلقت نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه، على التقرير، وقالت: "على وكالة إنفاذ الهجرة والجمارك الأمريكية وقف جميع عمليات ترحيل العراقيين، حتى حصولها على ضمانات بعدم تعرضهم للاعتقال وسوء المعاملة".
واحتجزت الإدارة الأمريكية العراقيين في العام الماضي في إطار جهد موسع لتعزيز فرض قوانين الهجرة بأنحاء البلاد. وكانت السلطات قد أمرت بترحيل كثير من العراقيين قبل سنوات أو عقود بسبب جرائم جنائية، لكن بلدهم رفض استقبالهم.
وطعن العراقيون في قرارات احتجازهم وترحيلهم أمام القضاء.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، ألزم القاضي الأمريكي مارك جولدسميث بولاية ميشيجان الإدارة الأمريكية بالإفراج عن أي شخص احتجز أكثر من ستة أشهر وذلك في وقت سعت فيه الحكومة الأمريكية لتنفيذ أوامر الترحيل.
وقالت الحكومة الأمريكية إنها أبرمت اتفاقا مع العراق لاستقبال المرحلين، لكن جولدسميث انتقد في القرار إدارة ترامب قائلا إنها أصدرت بيانات ”زائفة بشكل واضح“ بشأن التعاون مع الحكومة العراقية.
وحكم قاضيان من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بإلغاء قرار جولدسميث قائلين إن المحكمة الجزئية ليس من اختصاصها البت في أوامر الترحيل التي يشرف عليها وزير العدل ومحاكم الهجرة.
https://telegram.me/buratha
