اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية احمد حمة رشيد، الجمعة، ان الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية تأخير اقرار الموازنة حتى اللحظة، فيما اشار الى حل وحيد بحال عدم التصويت عليها قبل نهاية السنة المالية الحالية.
وقال رشيد في حديث صحفي إن "اللجنة الحكومية المشكلة للنظر في تعديلات الموازنة تأخرت بحسم تعديلاتها، بالتالي فان مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية التأخير الحاصل في استكمالها والتصويت عليها"، مبينا ان "ارسال الموازنة وبحسب قانون الادارة المالية والدين العام كان من المفترض ان ترسل في العاشر من تشرين الاول الماضي لكنها لكنها وصلت في العشرين من الشهر الجاري".
وأضاف رشيد، أن "الحل الوحيد بحال عدم المصادقة قبل نهاية السنة المالية الحالية فانه من الممكن الى صرف مانبته 1/12 من الموازنة للعام السابق لكن في خمس مواضيع فقط من بينها رواتب الموظفين والنفقات واجبة الدفع".
واستكمل مجلس النواب في جلسته التي عقدت الخميس 20 كانون الاول 2018 القراءة الاولى لمشروع الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2018.
https://telegram.me/buratha
