أصدرت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، ( 4 كانون الثاني 2026 )، توضيحاً رسمياً بشأن ما أثير حول زيادة الرسوم الكمركية على الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة التزامها بالشفافية وتقديم المعلومة الدقيقة للرأي العام.
وأكدت هيئة الكمارك في بيان، "احترامها الكامل للدور المهني والوطني لنقابة الصيادلة العراقية في دعم استقرار القطاع الدوائي، موضحة أن ما جرى تداوله بشأن "زيادة الرسوم الكمركية على الأدوية إلى عشرة أضعاف" لا يعكس الواقع التشريعي أو التنفيذي، ولا يستند إلى القرارات الحكومية النافذة.
وأضافت، أن "الإجراءات المعتمدة حالياً تتعلق بتوحيد وتصحيح نسب التعرفة الكمركية التي كانت تُطبق سابقاً بتفاوت غير مبرر،" مبينة أن "النسبة المعتمدة على الأدوية هي (0.5%)، وهي نسبة نافذة ومعمول بها قانوناً ولم يطرأ عليها أي تعديل، وما نُشر خلاف ذلك يُعد خطأً مطبعياً غير مقصود".
وأشارت إلى أن "التعديل شمل المستلزمات الطبية فقط، حيث رُفعت النسبة من (4%) إلى (5%) بزيادة مقدارها (1%) فقط، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء وضمن إطار القوانين السارية، مؤكدة أن هذا الإجراء ليس استحداثاً لرسوم جديدة بل تصحيح للتشخيص الكمركي لبنود كانت تعامل سابقاً وفق تصنيفات غير دقيقة".
وتابعت، أن "الأدوية الأساسية والمستلزمات ذات الطابع الإنساني ما تزال خاضعة للتسهيلات والإعفاءات القانونية، بما يضمن عدم التأثير على المواطن أو المساس بتوفر الدواء،" مشددة على أن "الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الانضباط الكمركي وحماية الاقتصاد الوطني".
ودعت الكمارك في ختام بيانها إلى اعتماد الحوار الفني المشترك والاطلاع الدقيق على القرارات بدلاً من تداول توصيفات قد تُحدث قلقاً غير مبرر لدى الرأي العام، مؤكدة انفتاح أبوابها للتنسيق بما يحقق التوازن بين حماية الاقتصاد وضمان انسيابية الدواء بأسعار مستقرة.
https://telegram.me/buratha
