أكدت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس ( 15 كانون الثاني 2026 )، أن الكتاب الصادر أخيرا بشأن التعرفة الكمركية للأدوية ومنتجات الصيدلة هو كتاب تعديل وتصحيح رسمي لمعالجة خطأ مطبعي غير مقصود ورد في أحد بنود جدول التعرفة، ولا يتضمن أي تغيير في جوهر السياسة الكمركية المعتمدة أو استحداث رسوم جديدة.
وقالت الهيئة، في بيان إن النسب الكمركية الخاصة بالأدوية ثابتة ونافذة قانونا، وأن ما جرى تداوله خارج هذا الإطار أسهم في إرباك الرأي العام وإثارة مخاوف غير مبررة، مشددة على أن التعامل مع الملفات الحساسة التي تمس حياة المواطنين يتطلب تحققا مهنيا وحوارا مؤسسيا مسؤولا قبل إطلاق أي توصيفات أو أرقام للرأي العام.
وأضافت أن الحكومة ومجلس الوزراء يضعان صحة المواطن وأمنه الدوائي في مقدمة الأولويات، وأن القرارات والتعليمات تصدر بعد دراسة آثارها المعيشية والخدمية، وبما يضمن عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية أو المساس باستقرار السوق الدوائي.
وأوضحت الهيئة أن دورها يتمثل بكونها الجهة التنفيذية والرقابية المختصة بتطبيق القوانين والتعليمات الكمركية كما وردت رسميا، وبما يحقق الانضباط في التنفيذ وتوحيد الإجراءات ومنع أي اجتهادات أو تفسيرات غير دقيقة.
وختمت بالتأكيد أن المسؤولية الوطنية والإعلامية تقتضي اعتماد المعلومة من مصدرها الرسمي وتغليب الحوار الفني المباشر على إثارة الرأي العام، حفاظا على الثقة العامة وحماية للمصلحة الوطنية العليا.
وكان النائب محمد جاسم الخفاجي، قد أكد تصحيح الخطأ المطبعي الذي ورد في قرار التعرفة الكمركية الخاصة بالأدوية، مؤكدا اعتماد نسبة 0.5% بدلا من 5% التي وردت سابقا بشكل خاطئ،
مشيرا إلى أن هذا التصحيح جاء بعد متابعة من نقابة الصيادلة والنائبة آلاء جليل الغرابي ومديرية الكمارك العامة، فيما لفت إلى أن بقية فقرات القرار جرى الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية بانتظار تحديد موعد المرافعة وصدور قرار المحكمة بشأنها.
https://telegram.me/buratha
