وكشف مصدر مسؤول في المكتب في تصريح صحفي عن ان المتهمين حسين عبد مجيد الزبيدي مسؤول الحزب الاسلامي في ديالى، ونزار جبار الخفاجي رئيس جامعة ديالى تم اعتقالهما استنادا الى أمري قبض وتحر صدرا من محكمة التحقيق المركزية في بغداد الكرخ.
وكان مصدر أمني في ديالى أكد في تصريح سابق ان عملية اعتقال كل من رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة ورئيس جامعة ديالى تمت على وفق أوامر قضائية. واوضح المصدر ان قوة خاصة من مكافحة الارهاب اقتحمت قرابة الساعة الثانية بعد منتصف ليلة 17 / 18 من اب الحالي، مبنى محافظة ديالى واعتقلت رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة الدكتور حسين الزبيدي واقتادته الى جهة مجهولة، اضافة الى قيام القوة المذكورة باعتقال رئيس جامعة ديالى قرب منزله جنوب غرب مدينة بعقوبة.
ولم يصدر اي بيان او تصريح للمسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية حينها عن اسباب الاعتقال واقتحام مبنى المحافظة. وحصلت "الصباح" على نسخ من أمري القبض الصادرين من مجلس القضاء الاعلى - محكمة التحقيق المركزية في الكرخ، اذ يحمل امر القبض والتحري الصادر في الرابع من اب الحالي ضد حسين الزبيدي الرقم 810 / 008 استنادا الى المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، بدلالة المادة الثالثة من القانون نفسه، ضمن قضايا وزارة الامن الوطني، فيما الامر الثاني ضد رئيس جامعة ديالى وكالة نزار جبار مصلح صدر بتاريخ السادس من اب استنادا الى المادة 4 ايضا، وعلى وفق دعوى مقامة ضده في مكتب مكافحة الارهاب. وقال المصدر في مكتب مكافحة الارهاب: "ان التنظميات الارهابية والمجاميع الخارجة على القانون وكل من يرفع السلاح، ينطوي تحت مفهوم الارهاب"، مضيفا "ان الشعب العراقي بطوائفه وقومياته كافة، عانى من الاعمال الاجرامية لهذه المجاميع".
وأكد ان " الحكومة المنتخبة ممثلة بأجهزتها الامنية سعت وما زالت تسعى لفرض سلطة القانون والقضاء على كل مظاهر العنف وتأمين الحياة الحرة الكريمة للمواطن العراقي"، مشيرا الى ان "جهاز مكافحة الارهاب بجميع تشكيلاته كان له الدور البارز في القضاء على الزمر الارهابية والخارجة على القانون من خلال مهاجمة اهداف منتخبة على وفق الاجراءات القانونية الصحيحة"، مشددا في الوقت نفسه على عدم وجود اي تمييز بين هدف وآخر على أساس الطائفة او القومية، وانما اعتمادا على الاعمال التي تقوم بها كل جهة، حسب تعبيره. واستشهد المصدر بالعمليات التي نفذتها الحكومة، والتي قال انها جرت بمشاركة مكتب مكافحة الارهاب في كل من عملية صولة الفرسان في البصرة، وام الربيعين في الموصل، اضافة الى عملية بشائر السلام التي جرت في محافظة ميسان، وعمليات بشائر الخير الجارية حاليا في ديالى.
وأكد ان المعتقلين في ديالى هم أشخاص عراقيون خاضعون لسلطة القانون، كاشفا عن ان هناك افادات لشهود عيان ضدهم، اضافة الى مدعين بالحق الشخصي حضروا امام القضاء وادلوا بافاداتهم، مضيفا انه في ضوء ذلك تم التخطيط لعملية القاء القبض عليهم وفق القانون، وانه تم بالفعل اعتقال الاشخاص المطلوبين فقط. واوضح انه لحراجة الموقف اثناء تنفيذ عملية الاعتقال حصلت أمور غير محسوبة خارج السيطرة، في اشارة الى قتل سكرتير محافظ ديالى.
ونوه المصدر بأن مكتب مكافحة الارهاب ليس السلطة المخولة بتقرير مصير المعتقلين، مؤكدا ان هناك سلطة قضائية مسؤولة عن البت في مصير كل معتقل.
https://telegram.me/buratha
