مجلس النواب يعيد صياغة مسودة قانون حماية المستهلك

قالت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عامرة البلداوي، ان النواب ارتأوا تغيير عائدية مجلس حماية المستهلك ليعيدوا صياغة المادة بحيث يكون رئيس المجلس شخصية مستقلة ومتفرغة لأعماله وتتمتع بخبرة ودراية باختصاصاته، بدلا من تحميل المسؤولية لوزير التخطيط إضافة لوظيفته. وأضافت الدكتورة البلداوي ان "القراءتين اللتين استمع إليهما النواب لمسودة قانون حماية المستهلك أثارت اهتمام المشاركين وتعرّضت مواده لمناقشات مستفيضة انطلاقا من قناعتهم بأهمية وضع حد للتعاملات العشوائية والمتسمة بالفوضى والتجاوز على حقوق المستهلك."وأضافت ان ذلك "يتطلب تشريع قانون قادر على مواجهة الحلقات الطفيلية في السوق وإرساء قواعد وأخلاقيات تعزز إنصاف المواطن وتلبية مصالحه وما ينسجم مع سلامته الصحية." وبينت العامري أن "أعضاء المجلس يتم اختيارهم حسب القانون من الوزارات المعنية والقطاع الخاص، قيما حددت صلاحيات المجلس بما ينسجم مع مسؤولياته الجسيمة لتطبيق التشريعات الضامنة حقوق المواطنين بشتى حقولها. ليحصلوا على خدمات جيدة وسلع آمنة وبأسعار تتناسب فعلا مع أقيامها الحقيقية وسط آليات المنافسة التي يحكمها نهج اقتصاد السوق." وأشارت عضو مجلس النواب إلى "أولوية نهوض جمعيات حماية المستهلك بحملات تثقيف في هذا الإطار،لتغدو ثقافة حماية المستهلك أداة لمواجهة كل أساليب الالتواء والغش التجاري والصناعي،لتصبح تعاملات السوق أكثر أمانا وأنصافا لكل الأطراف." وحول ما متوفر من جمعيات حماية المستهلك في العراق، قالت البلداوي "ينبغي أن نعترف بافتقار التشكيلات القائمة إلى خبرة حقيقية وميدانية في التعامل مع السوق وتداولاته."وأضافت "لذلك يجب أن نتسلح بخبرات تعزز ما نتمنى أن يتم العمل به من برامج وأنشطة يمكن أن تواجه خلل السوق وتداولاته،وتعين المستهلك في التعرف على حقوقه ووسائل الحصول عليها بعيدا عن ردود فعل غير منتظرة."ونوهت إلى ان ذلك "يمكن جمعياتنا أن تتعرف على تجارب سبقتنا في بلدان العالم ومنها طبعا بعض بلدان الجوار حين تسنى لجمعيات مماثلة أن تساءل مؤسسات صناعية وشركات مسوّقة بسبب إهمالها اشتراطات صحية أو مهنية تتعارض مع المواصفات النوعية المطلوبة." وختمت البلداوي بقولها "إننا نتطلع في تشريع مثل تلك القوانين إلى سعي متواصل لكي نرسي دعائم دولة المؤسسات التي لا يمكن لأية تشريعات أن تعتمد قبل نهوضها بمهمات المرتكزات والثوابت المهنية والأخلاقية والوطنية على السواء."